قال وليد العماري، المسئول الإعلامي بحركة الاحتجاجات الشعبية في صنعاء إنه التقى مع عبد اللطيف الزياني وسيط مجلس التعاون وإنه أبلغهم أن الرئيس لم يوقع على المبادرة الخليجية ، وأن دول مجلس التعاون الخليجي ستعلن تحولها إلى دعم أبناء الشعب اليمني في صراعه المستمر مع صالح ، والذي جرد رئيس الجمهورية، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود، من كل الدعم الشعبي تقريبا . ويأتي ذلك بعد أن تراجع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم الأربعاء عن اتفاق للتوقيع على مبادرة تمت بوساطة مجلس التعاون الخليجي تستهدف وضع حد لشهور من العنف في اليمن . وغادر عبد اللطيف الزياني وسيط مجلس التعاون والأمين العام للمجلس اليمن بعد هذا الرفض، الذي جاء على الرغم من حقيقة أن صالح أظهر في البداية تأييده للمبادرة، وهي نسخة معدلة من مبادرة عرضت في وقت سابق . وبموجب المبادرة، يحظى صالح بحصانة من الملاحقة القانونية ويظل رئيسا للحزب الحاكم. وينقل السلطة إلى نائبه في غضون 30 يوما من التوقيع على المبادرة. ثم تجري الانتخابات الرئاسية بعد 60 يوما . وبعد الفشل في التوقيع على الاتفاق للمرة الثانية، يدرس المحتجون سبل مواصلة تصعيد الأنشطة الاحتجاجية. وحتى قبل حفل التوقيع الذي كان مخططا، أوضح المتظاهرون أن المظاهرات المناهضة لصالح ستستمر على أي حال وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أعربت عن استعدادها للتوقيع على الوثيقة، حسبما أوضح قادتها وكان صالح قد تراجع من قبل عن توقيع المبادرة حتى أنه أصر على انتقال دستوري يسمح له بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في 2013 وقالت الناشطة المعارضة شذى الحرازي إن الشعب في شوارع اليمن قد رفض الاتفاق على أي حال وأكدت أن عدد الأشخاص الذين قتلوا والاعتداءات على المتظاهرين منذ الإعلان عن الاتفاق قد جعل الناس يرفضونه بدرجة أكبر لكنها حذرت من أنه إذا استمر الوضع كما هو، فإن البلاد ستخرج عن نطاق السيطرة وقالت الحرازي إن الحل الوحيد هو أن يحاكم صالح ومسئولو نظامه بعد تنحيه على الفور وأضافت أن القضية لا تكمن في تنحي صالح حتى يتولى نائبه مقاليد الأمور ولكن المهم هو أن يثق الشعب في رئيسه