كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف عن أهداف الهيئة الإستراتيجية وأهمها حث الغرف التجارية بتوعية رجال الأعمال بمخاطر الفساد على التنمية الوطنية، ومشاركة المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد، وتحقيق العدالة بين كل أفراد المجتمع، مؤكدا أن القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال المحاكمات وحتى بعد صدور الحكم،مشيرا إلى أن إستراتيجية الهيئة حددت منطلقات وأسسا في تعاملها وهي أن الدين الإسلامي كعقيدة وشريعة ومنهج حياة هو الركيزة الأساسية لتلك الإستراتيجية، جاء ذلك خلال حديث تلفزيوني للقناة السعودية الأولى أذاعته مساء امس، وكشف الشريف عن الكثير من الوسائل لتحقيق هذه الأهداف منها إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية والإحصاءات الدقيقة عن مشكلة الفساد، ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد، وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بإعداد التقارير والإحصاءات الدورية بحالات الفساد وأسبابها، ومنهارصد ما ينشر بوسائل الإعلام، وتقليص الإجراءات بالدوائر الحكومية على الخدمات وحصرها في الأمور الضرورية ووضعها مكتوبة في أماكن بارزة ليتمكن المراجعون من الاطلاع عليها دون الحاجة للسؤال، وأوضح أن من الوسائل ايضا مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الغرف التجارية على توعية رجال الأعمال بمخاطر الفساد على التنمية الوطنية، وأخيرا حث المواطنين على التعاون في كشف حالات الفساد وتشجيعهم من خلال تقديم مكافآت معنوية لمن يسهمون في حماية المال العام، وتوعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي الرافض للفساد من خلال المؤسسات التعليمية والمساجد ووسائل الإعلام، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية من خلال المتابعة والاقتراحات، والحد من استقدام العنصر الأجنبي.وعن آليات تنفيذ إستراتيجية الهيئة قال الشريف إن الهيئة ستقوم بتنسيق جهود القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، وتلقي التقارير الدورية ودراستها، وتتابع تنفيذ قراراتها بخصوص قضايا الفساد. وأكد أن مهمات الهيئة كثيرة جدا، وأنها تحتاج لكفاءات بشرية عالية جدا من التأهيل والأمانة والنزاهة، وأن الهيئة لن تقتصر على تخصصات معينة للعمل فيها لتشعب أعمالها، ونفى أن يكون للهيئة الحق في التشهير بمن يثبت عليه الفساد، وقال إن ذلك يعود للحكم القضائي، فإذا أصدر القضاء حكما بالتشهير فسنقوم بتنفيذه، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الهيئة ستتابع قضايا الفساد خلال المحاكمات وحتى بعد صدور الحكم، وأشار إلى أن الهيئة لا تخضع للمراقبة لأي جهة سواء إداريا أو ماليا. وعن الشروط الواجب توافرها في موظف الهيئة قال الشريف:إنه يجب أن يتحلى بالأمانة والحكمة والنزاهة والحياد، ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي بحد أو تعزير أو حكم بقضية مخلة بالشرف، أن يوافق على الإدلاء بإقرار الذمة المالية قبل مباشرته العمل، وألا يزاول أي عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأجر أو بدون أجر وهو على رأس العمل، وأن يؤدي القسم قبل توليه العمل أمام رئيس الهيئة.
