هددت الغرفة التجارية بالرياض باللجوء للجهات المعنية في حال عدم توقف الانتخابات المزمع إجراؤها اليوم على رئاسة مجلس الغرف، وأعلنت تحفظها على إجرائها، وقالت إنها لا تعارض الانتخابات كمبدأ. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد المعجل: عند استلام غرفة الرياض لرئاسة مجلس الغرف و إقرار معايير الانتخابات سوف تقوم غرفة الرياض بالاستقاله من رئاسة المجلس وتدخل مثلها مثل الغرف الأخرى في الانتخابات. واستطرد: أن غرفة الرياض لم تعارض الانتخابات بدليل أنها كانت من أوائل من وقع على محضر الانتخابات بشرط وضع معايير الانتخابات للغرف والاشخاص، مُشيراً إلى أنه على ضوء ذلك تم تكليف لجنة لوضع المعايير منذ سنة وإلى الآن لم ترفع اللجنة المعايير لدراستها وإقرارها من مجلس إدارة الغرف ومن الجهات المعنية مُتسائلاً عن كيفية الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس الغرف ومعاييرها لم تصدر ولم تدرس وتقر ..؟؟ وأكد المعجل أن استلام غرفة الرياض لرئاسة المجلس هو حق لها مؤكدا أنه منذ أكثر من 30 سنة ومجلس الغرف تدار رئاسته بشكل دوري بين الغرف الثلاث الكبار وهذه الدورة هي موعد رئاسة غرفة الرياض للمجلس. وأوضح أن مبدأ تساوي الغرف يخالف نظام مجلس الغرف فنظام مجلس الغرف يوضح أن تقسيم الغرف يرتكز على عدد منتسبيها فالغرف مقسمة لثلاث فئات الفئة الصغيره وعدد منتسبيها أقل من الألف وعدد أعضاء مجلس إدارتها ستة أشخاص والغرفة المتوسطه عدد منتسبيها أقل من الخمسة آلاف وعدد أعضاء مجلس إدارتها إثنا عشر والغرف الكبيرة التي عدد منتسبيها من خمسة آلاف فما فوق ويكون عدد أعضاء مجلس إدارتها 18 عضوا. وحول مشروعية دخول غرفة جدة للانتخابات قال نائب رئيس غرفة الرياض إن غرفة جدة لا يحق لها نظامياً المطالبة بفترة رئاسية ثانية أو الدخول في انتخابات مجلس الغرف السعودية حيث إن النظام في ذلك واضح وصريح حسب المادة 38 من نظام مجلس الغرف لا يحق انتخاب الرئيس لفترتين متتاليتين. ومن جهته طالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالرحمن الراشد الجميع بالتقيد بالأنظمة والقوانين مُشيراً إلى أن هذه الأنظمة والقوانين وضعت لتنظم سير العمل وحفظ الحقوق. وبين الراشد أن الغرف التجارية هي مؤسسات مجتمع مدني وواجبها المساهمة في رفعة هذا الوطن وتنمية مدخراته وتعزيز اقتصاده.