فرنسا تطرد 14 دبلوماسيًا ليبيًا سابقًا

حمل النظام الليبي بعنف على خطة المساعدة المالية الدولية للمتمردين التي تنص على استخدام اموال مجمدة، وأكد مجددا ان معمر القذافي لن يغادر السلطة.
وبعد نحو ثلاثة اشهر من بداية النزاع في 15 فبراير اثر انتفاضة ضد نظام القذافي والتدخل العسكري الدولي في 19 مارس تبدو المعارك بين الثوار وقوات القذافي في طريق مسدود لا سيما في مدينة مصراته الاستراتيجية غرب البلاد. واعلنت فرنسا التي كانت اول من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا امس 14 دبلوماسيا ليبيا سابقا، اشخاصا غير مرغوب فيهم، وامهلتهم بين 24 و48 ساعة لمغادرة البلاد. وبانتظار حل سياسي او عسكري للنزاع انشأت مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس "صندوقا خاصا" سيوضع بتصرف المجلس الوطني الانتقالي وتموّله هبات وقروض خصوصا عربية وكذلك الاموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة واوروبا.
إلى ذلك، اعلنت روسيا والصين أمس توحيد جهودهما للتوصل الى وقف اطلاق نار في ليبيا، مؤكدين مجددا رفضهما المبدئي لأي تدخل خارجي في هذا البلد وأي عملية عسكرية برية فيه.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اثر مباحثات مع نظيره الصيني يانغ جيشي :"اتفقنا على تنسيق جهودنا من اجل استقرار الوضع ومنع حدوث تطورات لا يمكن السيطرة عليها" في ليبيا. واضاف في مؤتمر صحافي مشترك ان البلدين متفقان على ان "من حق كل بلد تقرير مصيره بنفسه دون تدخل" خارجي.
من جهته قال الوزير الصيني : إن "قناعتنا هي ان المهمة الاكثر اهمية هي التوصل الى وقف اطلاق نار"، مشيرا الى ان بلاده "تبقى دائما ضد اللجوء للقوة في العلاقات الدولية".
وانتقد لافروف من جهة أخرى ما قال انه نوايا مجموعة الاتصال حول ليبيا التي شكلت ببادرة من الغربيين ولا تشارك فيها روسيا، توسيع صلاحياتها لتشمل ازمات اخرى في المنطقة.
وقال لافروف: إن "هذا الهيكل المعلن من جانب واحد، يحاول شيئا فشيئا منح نفسه الدور الرئيسي في تحديد سياسة المجتمع الدولي تجاه ليبيا، بل وليس فقط تجاه ليبيا".