عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات والتخطيط لمدينة الرياض، اجتماعًا مشتركًا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وذلك مساء يوم أمس الأول، في مقر الهيئة بحي السفارات. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، أن الاجتماع اطلع على نتائج تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي يمثل برنامج عمل مشتركًا لجميع المؤسسات العاملة في المدينة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى أنه يمثل برنامج عمل مستمرًا تتولى الهيئة متابعة تنفيذه عبر جهازها التنفيذي. مشيرًا إلى أن السنوات الثماني الماضية منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل قد شهدت إنجازات ونتائج مرضية تمثلت في تحقيق 65% من مجمل السياسات و 75% من البرامج والمشروعات، التي تضمنها المخطط الاستراتيجي. حيث تمثل هذه النسب إنجازًا بالنظر إلى الفترة الزمنية التي مضت منذ إقرار المخطط الاستراتيجي الشامل في عام 1424ه. وأوضح رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة بالنيابة أن أبرز القضايا والتحديات المستقبلية التي حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض تمثلت فيما يأتي: الحاجة إلى توفير 770 ألف فرصة عمل إضافية للسعوديين خلال ال 20 سنة القادمة، الحاجة إلى توفير 550 ألف وحدة سكنية حتى عام 1450ه، الحاجة إلى التعامل مع بعض الظواهر الاجتماعية مثل الفقر والأمن الحضري وغيرها، الحاجة إلى نظام نقل عام فاعل وبخاصة مع تزايد الرحلات المرورية المستمر بالسيارة الخاصة وتوقع وصولها إلى 12 مليون رحلة يوميًا في عام 1450ه. وقررت الاستراتيجية منع تخطيط الأراضي خارج الحدود المقررة للتطوير الحضري ضمن المخطط الهيكلي، تشجيع التنوع في المساكن بما في ذلك زيادة توفير المساكن للأسر ذات الدخل المحدود. وناقش الاجتماع المخطط الهيكلي العام لمدينة الرياض الذي يمثل المرجع الرئيس لقيادة التنمية بالمدينة، حيث يشتمل على الخطط والسياسات الخاصة كافة بكل قطاعات التنمية المختلفة، ويعتبر وثيقة تجمع اشتراطات ومتطلبات التنمية كافة التي يمكن الرجوع والاستناد إليها في تحديد نمط ونوع التنمية في أي جزء من المدينة حتى عام 1450ه.