اصدرت المحكمة الادارية بديوان المظالم حكمًا ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية يقضي بترقية أحد موظفيها ممن يحملون شهادة الماجستير . و استندت في حكمها على اللائحة التنفيذية لموظفي ومستخدمي المؤسسة والتي تنص على ان الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى اثناء خدمتهم يعينون في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم ويتم منحهم المرتبة المستحقة معتبرة هذه المادة بأنها تلزم المؤسسة بترقية الموظف المدعي, وبحسب مصادر “المدينة” فان الموظف تقدم بدعوى للمحكمة الادارية ضد مرجعه الوظيفي يطالب من خلالها بالترقية ومساواته بزملائه الذين تمت ترقيتهم خاصة وانه يحمل المؤهلات والخبرات المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى مؤكدا ان مرجعه الوظيفي لم يعترف بالشهادة والمؤهل الجديد التي حصل عليها بالاضافة إلى مطالبته بتعويض مالي نصف مليون ريال . وبعد عدة مداولات وجلسات في القضية المذكورة صدر حكم الدائرة بأحقية المدعي للترقية الوظيفية مع إلزام مرجعه الوظيفي بتحمل اتعاب المحامي.