برحيل رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، طوت تركيا صفحة مهمة من تاريخ الإسلام السياسي في البلاد، فقد كان زعيم حزب الرفاه السابق أحد أهم الرجالات الذين حاولوا تحدى قواعد العلمانية الكمالية المتشددة الموجودة منذ العشرينيات في تركيا. ولد اربكان في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1926 وتخرج في إحدى الجامعات الألمانية من قسم هندسة المحركات عام 1956، ليعود ويؤسس مصنعًا بمشاركة زملاء له لتصنيع محركات الديزل. وسرعان ما لمع اسم أربكان سياسيًّا بعد انتخابه عضوًا في مجلس النواب عن مدينة قونيا، وبسبب توجهه الإسلامي لم يتمكن من المشاركة في الحكومات المتعاقبة حتى أن حزبه الوليد النظام الوطني لم يصمد سوى أقل من عام حيث أحيل بقرار قضائي من المحكمة الدستورية، غير أن أربكان لم ييأس وقام بعدها بتأسيس حزب السلامة الوطني عام 1972 ثم شارك في مطلع عام 1974، بحكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك ليرعى المبادئ العلمانية. وفى هذا التوقيت تولى أربكان منصب نائب رئيس الوزراء وشارك رئيس الحكومة بولند أجاويد في اتخاذ قرار التدخل في قبرص. وقد أسس أربكان في العام 1983 حزب الرفاه الوطني، وفاز في انتخابات عام 1996 ليترأس حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم، وفى خلال هذه الفترة حاول أربكان التقرب للعالم الاسلامي وبدا وكأنه يريد استعادة دور تركيا الإسلامي القيادي، فقام بزيارة إلى كل من ليبيا وإيران، وأعلن عن تشكيل مجموعة الثماني الإسلامية. وقد أدت هذه المواقف إلى خلافات بينه وبين الجيش. غير انه أجبر على التنحي عن منصبه كرئيس حكومة في العام التالي ومنع من مزاولة أيه أنشطة سياسية لمدة خمس سنوات، وأكيلت له اتهامات تتعلق انتهاك مواثيق علمانية الدولة. ولم يصمد حزب الفضيلة الذى أسسه أربكان طويلاً وتعرض في عام 2000 إلى الحظر. اتهم أربكان بالفساد وحكم عليه في العام 2002 بالسجن سنتين و4 أشهر، الى أن عفا عنه الرئيس التركي عبدالله غول لأسباب صحية في العام 2008. وفى أغسطس من العام الماضي حاول أربكان استعادة بعض النشاط السياسي فوردت معلومات عن اتجاهه لتأسيس حزب جديد تحت اسم “حزب السلام” بدلاً من حزب السعادة المجمد، غير أن الاتهامات له لم تتوقف وأقرت المحكمة العليا غرامة عليه تقدر ب12 مليون ليرة تركية (9 ملايين دولار).