طلبت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية من وزارة العمل إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين في ضوء المبالغة في أسعار الاستقدام من هذه الدولتين. وعلمت “المدنية” أن وزارة العمل شكّلت فريقاً أمس لدراسة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتأكد من توفر البدائل المتاحة للمواطنين السعوديين. وقال سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، ل “المدينة”: إن اللجنة رفعت خطاباً في ضوء التطورات الأخيرة مع اتحادات العمالة الإندونيسية إلى وزارة العمل في المملكة تطلب فيها إيقاف الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين بعد ارتفاع كبير ومبالغ في أسعار الاستقدام من هذه الدول. مشيرًا إلى أن هذه ليست المره الأولى التي يتم فيها إيقاف الاستقدام عن تلك الدول ولن تكون الأخيرة. فيما اشار إلى أن اللجنة سوف تتخذ هذا الإجراء مع أي دولة تُصدر قرارت تُخالف ما تم الاتفاق عليه من قبل الجهات المعنية أو تُقر من طرف واحد. وأكد البداح أن ما قامت به اتحادات العمالة الإندونيسية من افتعال للأزمات لرفع الأسعار لن يؤثر على المجتمع السعودي لما اكتسبه هذا الشعب من معرفة وثقافة وتقديمه للمصلحة العامة على الخاصة. وشدد البداح أنه من اجل أن لا يتعرض المجتمع السعودي لبعض المساومات والاستغلال من قبل هذه الاتحادات وغيرها فقد تم توفير بدائل كثيرة مدربة وبتكلفة أقل حيث تم فتح الاستقدام لدول كثيرة مثل إثيوبيا، الهند، نيبال، إريتريا، وسريلانكا وأخرى سوف يُعلن عنها خلال شهرين، مؤكداً على أن هناك العديد من مكاتب الاستقدام جاهزة ومستعدة لاستقدام العمالة المنزلية من هذه الدول وغيرها. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أعلنت الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاتها وتعاملاتها مع اتحادات العمالة الاندونيسية في أعقاب إصرار الجانب الإندونيسي على الزيادات المتلاحقة لتكلفة العمالة وتكلفة استقدامها الأمر الذي تسبّب في تعطيل آلاف التأشيرات بين مكاتب الاستقدام الوطنية السعودية ونظيراتها الإندونيسية.
