أشاد عدد من المهندسين مقاولي البناء والتشييد السعوديين بأهمية تطبيق العقد الدولي فيدك -FIDIC - لدوره الكبير في حل الكثير من المشاكل التي تسببت في تعثر المشاريع وحفظ حقوق جميع الأطراف جاء ذلك خلال منتدى عقود التشييد الذي عقد أمس بفندق الهيلتون بجدة والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد، وقال عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة في تصريح خاص ل «المدينة»: إن تجربة فدك العالمي تحل كثيرًا من المشاكل الرئيسية تحسّن بيئة المقاولات وتحل 80% من مشاكل المقاولين وهو عقد لم يأت من فراغ بل جاء بناءً على أسس ودراسات وتجارب في كثير من الدول وكان من المفترض أن يطبق في المملكة من فترة لأنه يحمي حق جميع الأطراف في المقاولات. وقال: إن العقد صدر وطلب من الجهات الرسمية وهو عقد ضروري جدًا لتحسين بيئة العمل ويحمي جميع الأطراف حيث أن وزارة المالية أحبت أن تسترشد بعقد جديد وآمنت أن هذا العقد يحل أغلب المشاكل لذا طالبت بترسية عقد جديد. وكشف أن هناك مشاكل من انسحاب للمقاول أو المالك مما تسبّب في تعثر المشاريع من عدم الصرف الفوري وغيره وهذا العقد يجعل هناك توازن، وقال رضوان: إن الأردن أحست بنفس المشكلة التي نحن بصددها وطبقت العقد على أرض الواقع وحقق لهم مردودًا كبيرًا والذي يهدف إلى تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في السعودية وتطوير العقد السعودي للإنشاءات العامة والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها قطاع المشاريع والمقاولات والتعرف بأفضل التجارب الدولية والعربية في عقود التشييد –- ومن مسؤولي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية. وأكّد غازي الأحمدي أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين أن المنتدى يهدف لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية والعربية للاستفادة منها، وقال: إن المنتدى استضاف عددًا من خبراء العالم الأوروبي والعربي للخروج بتوصيات لصالح قطاع التشييد في السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية وبين الأحمدي أن هذا المنتدى يعد الأول في تطوير عقود الإنشاءات العامة كما حظي بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنوك الإسلامية. وأضاف الأحمدي: الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في ضل التقدم الهندسي الذي يشهده العالم حاليا، لذا فإن المنتدى يسعى للإسهام في تطوير البنية الهندسية والمدنية والصناعية ويمكن ذلك في تحقيق FIDIC. وقد أوضح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور نبيل محمد أن هناك جملة من الأهداف يسعى المنتدى لتحقيقها أبرزها تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولين في السعودية ومناقشة تطور عقد الإنشاءات العامة فضلًا عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام –FIDIC- وأشاد نبيل بأهمية قطاع التشييد السعودي لما يمثله من أهمية كبيرة من إجمالي الاقتصاد الوطني مستعرضًا ما أعلنته وزارة المالية خلال النصف الأول من العام الماضي ما إجمالي 1018 عقدًا لمشاريع حكومية إنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال فيما بلغت قيمة العقود الحكومية في عامي 2008و2009م 318 مليار ريال بناء على الدراسات البنكية.