واصل عمال أكبر مصنع للغزل والنسيج في مصر (مصنع غزل المحلة) اعتصامهم رغم تأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، عدم السماح بالاعتصامات والوقفات المطلبية التي تشل عجلة الاقتصاد المصري. وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي منظمة عمالية غير حكومية، في بيان أمس أن 15 ألف عامل ما زالوا معتصمين منذ أربعة أيام أمام مقر إدارة الشركة التي يبلغ عدد العاملين فيها 24 ألف شخص. وأضاف أن "العمال المعتصمين يرفضون فض الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها عزل فؤاد عبدالعليم المفوض العام للشركة “الذي اتهموه بالفساد”. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكد مساء الجمعة في بيان أنه "لن يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة لما فيها من خطورة جسيمة على الوطن وسيتم مجابهتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لحماية أمن الوطن والمواطنين ".وشرح البيان الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار ومنها " قيام بعض الفئات بتفضيل مطالبها الفئوية وتنظيم الوقفات والاحتجاجات التي تسبب تعطيل المصالح وإيقاف عجلة الإنتاج وخلق ظروف اقتصادية حرجة مما يؤدي إلى تدهور اقتصاد البلاد ". واعتبر البيان أن " استمرار حالة عدم الاستقرار وما ينجم عنها من تداعيات سوف تؤدى إلى الاضرار بالأمن القومي للبلاد". وكان العاملون في مصانع شركة الغزل والنسيج، الواقعة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل، اضربوا عن العمل في العاشر من فبراير دعما للمتظاهرين ضد حسني مبارك الذي اضطر إلى التنحي تحت ضغط الشارع. وقد استانف العمال الإضراب في 13 من الشهر نفسه احتجاجا على تدني الأجور والمطالبة باستقالة المدير الذي يتهمونه بالفساد والتسلط. من جهته صرح المتحدث الرسمي للإخوان المسلمين محمد مرسي بأن الجماعة سوف تشكل حزبا سياسيًا عندما يكون الوقت مناسبا، غير أنه قال: إن الجماعة لن تتقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، مضيفًا أن المؤسسة العسكرية تصون الثورة ولن تستأثر بالسلطة وحريصة علي تعديل الدستور، وقال في تصريحات لصحيفة الجمهورية الصادرة في القاهرة أمس: نؤيد استقلال الأزهر وانتخاب شيخه ومنهجنا أهل السنة والجماعة وليس الشيعة"، وعن كيفية التعامل مع الأقباط، قال "الأقباط إخواننا.. فنحن إخوة في مصر ولنا جميعًا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات متساوية. والإسلام لا ينهانا عنهم وعن برهم والقسط إليهم. والبر قبل العدل وهذا الحديث لا مجال له مطلقًا. فالمصريون جميعهم علي اختلاف دينهم يعيشون مع بعضهم جنبًا إلي جنب وليست هناك مشكلات وما يحدث في بعض الأوقات مصطنع وما يراد به إلا إحداث الفتنة والإضرار بمصر". وحول مشاركة الإخوان في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال "ما يزال الوقت مبكرًا. ونحن ضمن فصائل المجتمع كله موجودون ومسألة الانتخابات ليست جديدة علينا"، وقال المتحدث باسم الإخوان " لا نأخذ أوامر من الخارج ونرفض التدخل في الشأن الداخلي وموقف إيران مريب، ونتفق مع حماس في الفكر والرؤية ونختلف مع نصرالله". وفيما يتعلق باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، قال "نحن عارضنا اتفاقية السلام منذ البداية. فنحن لسنا ضد اليهود ولكننا ضد الصهيونية والاحتلال وخنق الفلسطينيين وضد تهجيرهم من أراضيهم.. فالاتفاقية كنا ضدها كإخوان ولكن مصر ببرلمانها عندما تلتزم بشيء فليس لنا الخيار وهذا لا يجوز فيجب أن يوضع الكلام في سياقه. ونحن ننزل علي إرادة الناس والبرلمان يمثلهم”. وفي موضوع المرأة قال: "المرأة لها كل الحقوق. فالمرأة في مصر تأخذ حقوقها أكثر من المرأة التي في الغرب. فالمرأة هنا لها ذمة مالية مستقلة. والمرأة في مصر مصونة ومحترمة. وليس هناك وظائف الآن في مصر لا تستوعب المرأة" وحول المادة الثانية في الدستور، قال: مصر دولة إسلامية والإسلام فيها متجذر. والأغلبية من المسلمين والشريعة لا تضر غير المسلمين. وبالعكس فهي تحفظ حقوق الجميع ووجود مادة عن الشريعة الإسلامية تكون ضمانة للحريات ولتداول السلطة والعدل والحرية المساواة في كل مناحي الحياة”.