عاد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين، لتأكيد المواعيد التي سبق وان صرح بها سابقاً لانهاء أزمة الصرف الصحي في جدة، فتوقع في مؤتمر صحفي عقده امس ان يبدأ توصيل نحو 60 الف مشترك في أحياء جدة بالشبكة العامة للصرف الصحي نهاية العام الجاري 2011 على ان تنتهي عمليات الشبك في عام 2014م، وتأتي هذه التصريحات التي أطلقها الحصين أمس في أعقاب توقعات بأن تسهم مشاريع وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية في التعجيل بتنفيذ شبكة الصرف الصحي بجدة. وأكد الحصين، بأن معاناة جدة مع شح المياه المحلاة باتت منتهية بعد تشغيل المرحلة الثالثة من محطة الشعيبة وشهدت تحسناً في هذا الاتجاه، مشيراً الى ان هذا الأمر اصبح ملحوظاً في ظل عدم انقطاع المياه واختفاء الازدحامات في الاشياب طوال الاشهر الماضية. وعاد للتأكيد الى انهم يعملون حالياً على “ اخفاء صهاريج المياة “ في جدة. واوضح الحصين خلال المؤتمر الصحفي عقب تدشينة ندوة الخبرات المكتسبة السادسة الذي تنظمة المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة والمعرض المصاحب لها، بأن بعض مشاريع الصرف الصحي لاتزال قائمة وسبق وان اشرت الى انه ومع نهاية العام الجاري سيتم شبك 60 الف مشترك بالشبكة وفي العام 2014 ستكون جدة قد اكتملت شبكتها وهناك الكثير والكثير جدا من المشاريع التي انتهت ومشاريع اخرى لاتزال تحت التنفيذ وبرنامج الصرف الصحي بالنسبة لنا برنامج واضح المعالم وهنا أود أن انوه بأن هناك خلطا لدى الكثيرين حول مشروعي تصريف الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وهذان مشروعان مختلفان تماما. وبين في نهاية هذا العام سيبدأ شبك المنازل بالشبكة وقد تكون انتهت البنية الأساسية والشبكات الفرعية ونتوقع بنهاية هذا العام شبك 60 ألف مشترك ثم تستمر العملية وهكذا الى ان تنتهي في عام 2014 م في جميع أنحاء مدينة جدة وتم الانتهاء من محطة المطار واكتملت البنية التحتية بطاقة 250 مترا مكعبا وستكون جاهزة لاستقبال مياه الصرف الصحي من المنازل وأيضا محطات البلد والإسكان تم مضاعفتها لتستوعب طاقتها التخزينية الزيادات المتوقعة حيث أضيفت محطة للمخلفات الصناعية في الخمرة ويوجد محطة تحت الإنشاء حاليا بطاقة 250 مترا مكعبا في الخمرة ونتوقع أنتهاءها في الريع الأول من عام 2011 م وهذه ستحسن نوعية المياه المعالجة. وعن الاستثمارات واتفاقيات المحطات مع القطاع الخاص أشار الى أن الرقم كبير جدا فهناك محطات عاملة ومشاريع تحت التنفيذ ومشاريع جديدة بدأ فيها مثل رأس الزور أكبر محطة تحلية وطاقة في العالم ب 1 مليون متر مكعب و2700 ألف ميقا وات وهي تحت التنفيذ وبتكلفة إجمالية تقدر ب 25 مليار ريال وتحت الطرح محطة ينبع المرحلة الثالثة وهذه بطاقة 600 ألف متر مكعب و 2500 ميقا وات لتغذية المدينةالمنورة ومحافظاتها. وفيما يتعلق باستيراد القطع وتصنيعها أكد الوزير أن هناك تطورا في التصنيع محليا من خلال تشجيع ونمو الصناعة المحلية حيث كان له الفوائد في سرعة التصنيع وقلة التكلفة وكل سنة يضاف مواد لم تكن موجودة من قبل ومازلنا وسنستمر نعتمد بعد الله على مصنعين في الخارج مثلنا مثل باقي الدول المصنعة. وأضاف الحصين قائلا: إن زيادة الطلب على الطاقة خلال الأعوام القادمة أمر متوقع إلى عام 2015 م وسنعاني من ازدياد استهلاك الطاقة الكهربائية ولكنها لن تكون بنفس الزيادة التي كانت عليه في العام الماضي إلى 10 في المائة لكنها ستقل وتكون بنسب مرتفعة قطعا وهو ما نسعى إلى خفضه من خلال بعض الإجراءات التي اتخذت خاصة أن 80 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة يذهب إلى التكييف وهناك أمران نسعى إلى العمل بهما بعد أن أقرا وذلك من خلال العزل في المباني لخفض الطاقة المستخدمة إلى 40 في المائة خاصة أنه لا يكلف 5 في المائة كتكلفة رأس مالية للمبنى حيث صدر قرار أن يكون إلزاميا ونعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطبيقه على جميع فسوحات البناء أما العامل الآخر الذي نسعى لتثبيته مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع الحد الأدنى لمعامل استهلاك الطاقة في المكيفات لرفع المعدل بنسبة كبيرة فهذا عامل مهم جدا لخفض استهلاك التكييف ومن خلال سنتمكن من خفض استهلاك الطاقة بالإضافة إلى الترشيد في وسائل الإعلام وغيرها للتقليل من هذه الطاقة الكبيرة. وبين الوزير أن هناك مشروعا تعمل عليه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهو إنشاء محطة تحليه في مدينة الخفجي بطاقة 30 ألف متر مكعب ستكون على الطاقة الشمسية. وعن الخصخصة وإعادة الهيكلة الجديدة أكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياة فهيد الشريف أنه تم التنويه لتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة وحاليا معروض على مجلس الاقتصاد الأعلى وأتوقع انه سيظهر قريبا حيث بدأنا بإعادة الهيكلة ب 6 قطاعات داخل المؤسسة والبرنامج مستمر في طريقه للاستكمال في قطاع التخطيط والأبحاث وتقنية التحلية وقطاع الإنتاج والنقل ولن نستغني عن العاملين والموظفين ولكن سيعاد تأهيلهم فهم رأس المال في المؤسسة وهم الثروة الحقيقية ولا تعني الهيكلة والخصخصة الاستغناء عنهم. وأكد الوزير أن ما حصل في محافظة الطائف من تلاعب في قراءة العدادات من قبل بعض الموظفين يعد في نطاق ضيق جدا على عدد من القراء ولم يكن واسع النطاق والشركة تعاملت معهم وحلتها مع المشتركين فالعدادات الإلكترونية مهمة جدا والشركة تسعى لتعميمها لكن هناك كثير من التحديات كون العداد خارج المبنى ودرجة الحرارة عالية فهذه تضع عبئا كبيرا على العداد والقدرة للعداد على القراءة الصحيحة ولكن العمل مستمر مع شركة الإلكترونيات المقدمة لتطوير العدادات والتي ستكون هي القاعدة.