قال تقرير أصدره كريدي أجريكول سي.آي.بي إن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا وإن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة، فيما قالت وزيرة التجارة المصرية أمس إن الصادرات المصرية تراجعت ستة بالمئة في يناير بفعل الاضطرابات وحظر التجول. يأتي ذلك، فيما اعلن رئيس بورصة القاهرة أمس ان البورصة المصرية لن تفتح يوم غد الاثنين كما اعلن سابقا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وقال تقرير كريدي أجريكول سي.آي.بي والذي نقلته “رويترز”: إن الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا. وكان وزير المالية المصري سمير رضوان قال أمس الأول إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف: من المؤكد أنها ستكون ضخمة. لكنه استدرك بقوله إنه من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة. وتوقع تقرير كريدي أجريكول سي.آي.بي أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة، وقال إن استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام. وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر. وقال التقرير إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، وكذلك على الفترة التي سيقضونها، مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة. وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004 وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال. إلى ذلك، تستأنف البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد توقف دام أسبوع، وقال البنك المركزي المصري إنه لن يفرض سقفا على التحويلات الخارجية وإن البنوك ستكون قادرة على أداء كل المعاملات.