اعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري أمس، ان فرنسا تفضل العقوبات المالية بدلا من التدخل العسكري، لازاحة الرئيس العاجي المنتهية ولايته لوران غباغبو عن السلطة. وفي تصريح لقناة اي.تيلي، قالت الوزيرة الفرنسية: إن قادة دول الاتحاد الافريقي الذين سيجتمعون غدا الاحد في اديس ابابا سيشددون الضغط على لوران غباغبو وعلى الارجح سيتخذون اجراءات اضافية بالمناسبة. وسيشارك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتولى رئاسة مجموعتي الثماني والعشرين في قمة الاتحاد الافريقي. واكدت اليو ماري ان قيام المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا بعملية عسكرية للاطاحة بلوران غباغبو لا يمكن الا ان تكون آخر خيار نريد تفاديه قدر الامكان. وقالت: لهذا السبب نحاول التحرك عبر ممارسة الضغط على كل الذين يرفضون من حول غباغبو، وعلى غباغبو قبول نتائج الانتخابات التي اعرب فيها العاجيون بكل وضوح عن رأيهم. ويرى المجتمع الدولي في الحسن وتارا الذي اعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة، فوزه بالانتخابات، رئيس ساحل العاج الشرعي بينما يتشبث غباغبو الذي اعلن المجلس الدستوري فوزه بالانتخابات في 28 نوفمبر، بالسلطة. وتعول فرنسا على العقوبات المالية لازاحة لوران غباغبو وقالت اليو ماري : إن ما نحاول القيام به هو قطع الموارد المالية عنه لا سيما التي تمكنه من تسديد رواتب الجيش. لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمتى ستفرز هذه الاجراءات نتائجها، مؤكدة لا يمكن تحديد اليوم بدقة. وجمد الاتحاد الاوروبي منتصف يناير الارصدة المالية للوران غباغبو وتسعين شخصا من المقربين منه، فيما لم تعد المؤسسات المالية مثل المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا تعترف الا بتوقيع الحسن وتارا.