قال وزير تونسي إن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أبلغ رئيس الوزراء محمد الغنوشي انه يفكر في العودة إلى البلاد، لكن الغنوشي أبلغه أن ذلك مستحيل. وقال نجيب الشابي -وهو زعيم حزب معارض يتولى الآن منصب وزير التنمية الجهوية في حكومة ائتلافية- إن هذا الحوار جاء في مكالمة هاتفية بين الرجلين بعد فرار بن علي في أعقاب الاطاحة به في انتفاضة شعبية. وكان الغنوشي قد تحدث إلى وسائل الاعلام عن محادثة هاتفية مع بن علي، لكنه لم يقدم تفاصيل عما دار من نقاش بينهما. وأبلغ الشابي «آمل أن يصفح محمد الغنوشي عني إذا قلت شيئا لم يقله (في العلن) لكنني سأقول شيئا للمرة الاولى». «رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا ، وعندما رد الغنوشي اكتشف أن بن علي على الخط». وقال الشابي «قال بن علي إنه يفكر في العودة إلى تونس لكن الغنوشي اجابه: (هذا غير وارد. هذا مستحيل)». يأتى هذا فيما قال التلفزيون التونسي ان كل الوزراء المنتمين لحزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المشاركين في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة استقالوا من الحزب واحتفظوا بمناصبهم استجابة لمطالب شعبية بخروج الحزب من السلطة أو حله. واستقال أربعة وزراء من الاتحاد التونسي للشغل والمعارضة هذا الأسبوع، مطالبين بخروج وزراء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة. واستقال أمس الأول رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع من الحزب الحاكم السابق. وفي سياق متصل قال التلفزيون التونسي إن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان بنك الزيتونة -وهو أول بنك إسلامي في تونس- بدأ العمل في العام الماضي وهو ملك للماطري أبرز رجال الأعمال التونسيين رغم أنه ما زال في أوائل الثلاثينات من عمره. وساهمت شركة برنسيس القابضة التابعة للماطري بنسبة 51 في المئة في رأس المال الذي بدأ به نشاطه والذي بلغ 30 مليون دولار. وقال التلفزيون إن بنك الزيتونة وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي. الى ذلك اعلن وزير الموازنة الفرنسي فرانسوا باروان انه «أُبلغ» بتحركات «مشبوهة» في ارصدة تابعة لعائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في فرنسا، لكنه رفض الحديث عن «تهريب اموال». وقال لشبكة التلفزيون «ال سي اي» حول احتمال تجميد ارصدة عائلة بن علي في فرنسا، ان خلية وزارة المالية المكلفة بملاحقة حركة الاموال المشبوهة «ابلغتني باشارة على تحركات مشبوهة لكن ليس بالضرورة تهريب اموال». واضاف «ان مصرفا لحظ تحركات تفوق السقف» المعتمد بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال الوزير انه يعود لهذه الخلية اللجوء الى السلطة القضائية المختصة. واضاف «في هذه المرحلة ليس هناك بعد اجراء الذي أطلقته الخلية، لكن هناك حاليا اجراءات قضائية أطلقتها أطراف اخرى»، وبعد سقوط نظام بن علي طلبت الخلية مطلع الأسبوع من جميع المؤسسات المالية الفرنسية ان تبلغها «بدون تأخير» بأي تحرك لأموال مشبوهة مثل «سحب مبالغ كبيرة أو شراء معادن ثمينة أو إرسال أموال إلى الخارج». وحسب تقديرات متحفظة تصل ثروة عائلة الرئيس التونسي بن على المباشرة إلى 5 مليارات دولار، بينما جمع أشقاء وشقيقات زوجته ليلى طرابلسي ثروة أكثر من هذه. وأدى هروب 30 أو أكثر من عائلة بن علي وعائلة طرابلسي إلى تركيع الاقتصاد التونسي في هذه الأيام بينما تم تدمير او توقف 43 مصرفًا و66 مركزًا تجاريًا و11 مصنعًا منذ سقوط نظام زين الدين بن علي.