أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة لاقتسام السلطة، تحت رئاسته احتفظ فيها العديد من أعضاء النظام السابق بقيادة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بمناصبهم وذكرت الاذاعة التونسية أنه جرى إسناد العديد من الحقائب الوزارية للمعارضة. كما أعلن عن إلغاء وزارة الاعلام وتشكيل لجنة عليا للاصلاح السياسي يرأسها عياض بن عاشور وتشكيل لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة توفيق بودربالة، الرئيس لسابق للرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان. وتشكيل لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة عبدالفتاح عمر، وأعلن إطلاق سراح كل المساجين والموقوفين "من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي" كما أعلن أنه سيتم إعداد مشروع قانون يتعلق بسن عفو تشريعي عام وأعلن الغنوشي عن الاعتراف "عاجلا" بالأحزاب والمنظمات التي تقدمت بمطلب في ذلك ورفع التضييقات عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتمكين جمعية القضاة التونسيين من النشاط بكامل الحرية الاستقلالية إلى ذلك قالت مصادر تونسية أن بن علي وقرينته ليلى يعتزمان السفر خلال أسابيع إلى كريمتهما الكبرى نسرين التي سافرت إلى كندا قبل وصول الثورة الشعبية في تونس إلى ذروتها وعن فرار الرئيس بن علي من تونس أوضح أحد أفراد طاقم الخدمة الرئاسي أن بن علي وزوجته ليلى تعمدا عدم إظهار ما يلفت الأنظار إلى عزمهما الفرار وأن قرينة الرئيس طلبت الغذاء من طاقم الخدمة ولكن أسرة الرئيس لم تتناوله بل اختفت عبر نفق سري من سيدي بوزيد إلى مدينة قرطاج حيث استقلا مروحية قبل أن يدخل رجال الجيش التونسي إلى مقر الرئاسة في وقت لاحق من نفس اليوم، ويطلب من طاقم الخدمة الذهاب إلى منازلهم. من جهتها، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما جرى في تونس كان متوقعًا منذ ثلاث سنوات في ظل تفشي البطالة، مشيرة إلى أن ما جرى لم يكن ثورة إسلامية أو ديمقراطية، بل ثورة ديموجرافية قادها الشباب المحبط. وفي صحيفة “نيويورك تايمز” قال سفير فرنسا السابق في تونس جاك لانكساد: إن التفاعل البطيء لبلاده حيال الأزمة التونسية بالرغم من العلاقات التاريخية والاقتصادية بين باريس وتونس وبخاصة مع الرئيس التونسي المخلوع// إن باريس أظهرت قراءة خاطئة لتونس خلال سنوات عدة، وأنه كان من الواضح منذ عام 2000 أن النظام التونسي يقترب نحو تطبيق نظام شبه ديكتاتوري، لكن باريس استمرت في دعم نظام بن علي بسبب المصالح الاقتصادية، وأيضًا لاعتقادها بأنه يلعب دورًا في محاربة الإسلاميين. التشكيل الوزاري التونسي كمال مرجان - الشؤون الخارجية الأزهر القروي الشابي - العدل رضا قريرة وزيرا للدفاع الوطني أحمد فريعة - الداخلية لعربي الميزوري - الشؤون الدينية أحمد الشابي - التنمية الجهوية أحمد ابراهيم - التعليم العالي مصطفى بن جعفر - الصحة العمومية محمد جغام - التجارة والسياحة الطيب البكوش-التربية منصر الرويسي - الشؤون الاجتماعية الحبيب مبارك - الفلاحة محمد الجويني - التخطيط محمد شلبي - الصناعة والتكنولوجيا زهير المظفر - التنمية الادارية رضا شلغوم وزير المالية مفيدة التلاتلي - الثقافة ليلي العبيدي- شؤون المرأة صلاح مالوش-النقل والتجهيز حسين الديماسي - التشغيل محمد علولو - الشباب والرياضة عبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول عبد الحكيم بوراي الكاتب العام للحكومة