لا يزال الجدل مستمرا تحت قبة الشورى حول نظامية “ساهر” وذلك بعد انتقاد العضو الدكتور طلال بكري للنظام خلال جلسة في الاسبوع الماضي . وفي مداخلة لرئيس لجنة الشؤون الامنية بمجلس الشورى الدكتور محمد ابو ساق في جلسة الشأن العام أمس قال: إن مشروع "ساهر " يعد وسيلة من وسائل رصد وضبط المخالفات المرورية وهو مشروع للرصد الآلي عبر وسائل حديثة , مشيرا الى انه ليس نظاما ( قانونا ) جديدا مؤكدا أنه متوافق تماما مع نظام المرور الجديد ولائحته التنفيذية . وأوضح ابو ساق ان الغرامات المقررة على المخالفات لا علاقة لها بمشروع الرصد الآلي للمخالفات ساهر وقد صدر النظام ولائحته وقد صدر واعتمد قبل مشروع ساهر مبينا ان المادة الثامنة والستين من نظام المرور ولائحته جدول المخالفات التي جاءت بحد ادنى وحد أعلى بغض النظر عن رصدها بشكل شخصي من قبل رجال او من قبل اجهزة الرصد الآلي . واضاف ان الحجم الكبير للمخالفات التي رصدتها اجهزة مشروع ساهر لم تأت من فراغ بل هو تثبيت لأمر واقع عن المخالفات لم ينكر أصحابها , مطالبا بأن ترتفع الأصوات جميعا نحو مزيد من ضبط المخالفات المرورية , وضبط حركة السير على الطرق للحدّ من الحوادث والحدّ من الخسائر في الانفس . وأكد ان مشروع ساهر ليس نظاما جديدا وهو مجرد تنفيذ طبيعي لنظام المرور في اكثر من موقع . مذكرا بأن مجلس الشورى قد اسهم في سنته الاولى من الدورة بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة المرورية غايتها الحد من الحوادث . وقال انه من المبكر ان نضع الاحكام النهائية حول مشروع ساهر حيث ان المشروع تحت التجربة والمراقبة ورصد الدروس المستفادة . من جهته قال عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم المرزوقي : إن مشروع ساهر يهدف الى تقنين السير على الطرقات وضبطها في المجتمع آليًا مثله مثل الاشارات المرورية الضوئية مؤكدا ان النظام يعد ايجابيا مع كل الانتقادات التي طالته ، مبينا أن ساهر لو طبّق في بلد مجاور غير المملكة للطمنا الخدود وسكبنا الدموع على تأخر حالنا . وطالب المرزوقي بتطبيق نظام ساهر ودعمه بل نطالب بتطبيق انظمة ساهر على المطاعم واسواق الخضار ورمي المخالفات والوقوف غير النظامي .