وافق البرلمان اليمني أمس على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، ووافق حوالى 170 نائبًا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى أرجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة. ووفقًا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يومًا، أي في الأول من مارس، ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدًا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وقد انتخب للمرة الاولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة اعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013. ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة، واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الاعلان عن التصويت، والجمعة دعت الولاياتالمتحدة البرلمان اليمني الى ايلاء الاولوية للحوار مع المعارضة حول الاصلاحات الدستورية في البلاد.
