طالب أحمد الصريصري مستثمر البورصة العالمية الموقوف حاليًا على ذمة قضية مساهماته في البورصة العالمية، بتثبيت سعر أرض الكورنيش المقرر بيعها في المزاد العلني، بحسب السعر المحدد من قبل المثمن المعتمد لدى المحكمة الجزئية والغرفة التجارية الصناعية بجدة الذي سبق وأن حدد سعر المتر المربع ب 22 ألف ريال قابلة للزيادة بنسبة 10 في المائة بحسب ماجاء في خطاب المثمن العقاري عندما كان من المقرر إقامة المزاد في العام الماضي. وأشار في اتصال هاتفي مع “المدينة” إلى أن ذلك التوجه يأتي عقب فشل مزاد يوم الاثنين الماضي والذي شهد بدء المزاد وتوقفه عند سعر المتر المربع ب 18 ألف ريال، وهو ما أثار حفيظته ليقرر بدوره الرغبة في المطالبة بتثبيت السعر السابق وعدم البيع بالسعر المعلن مؤخرًا لأن في ذلك إجحافا لأبسط حقوقه المشروعه. وقال: إن فشل المزاد لم يكن لضعف أو غياب التسويق كما يرجح البعض على الرغم من اهمية ذلك لأي مزاد علني يتقرر إقامته، وإنما فشل المزاد كان بسبب الغموض الذي اكتنفه منذ صدور قرار إقامته وهو ما أدى الى تأجيله أكثر من مرة، بدليل أن الارض تم تثمينها في العام الماضي وتقدم لها مشترون بحسب تصريحات المكلفين بالاشراف على المزاد، وتحديدًا قبل إقامته العام المنصرم، حيث تم تأجيله بعد أن تم التثمين في حين أقيم الأسبوع الماضي دون أن يتم التثمين. وأشار الصريصري إلى أن الغياب الجماعي وغير المتوقع للراغبين في الشراء ترك العديد من علامات الاستفهام لدى كل المتابعين، وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يكون ذلك الغياب بسبب التسويق خاصة وأن اعضاء اللجنة المكلفين بالإشراف على المزاد سبق، وأن أكدوا بأن المحكمة تلقت العديد من عروض الشراء وكذلك تلقت شيكات من مستثمرين يرغبون في دخول المزاد ورغم ذلك لم نشهد أصحاب تلك العروض أو الشيكات. وتابع يقول: كما أن مقدم المزاد بدأ المزاد بسعر 18 الف ريال للمتر المربع الواحد وطالب الحضور بالمزايدة على هذا المبلغ الذي تقدم به أحد الراغبين في الشراء وهو السعر الأعلى على حد وصفه، ورغم ذلك لم نشاهد صاحب هذا العرض ولا غيره في القاعة مقر إقامة المزاد. موضحًا بأن التسويق يظل عاملا مهمًا ومؤثرًا لإقامة المزادات وإنجاحها ولكن مثل هذا لاينطبق على أرضه كونها أرض معروفة ومرغوبة لتميزها بعدة مواصفات وهي ارض استثمارية وسبق وأن تم الاعلان عنها أكثر من مرة عندما كان من المقرر أن تطرح في مزاد العام الماضي.