ارتفعت أسعار إطارات السيارات بمختلف أنواعها بواقع 10 بالمائة خلال الأسبوع المنصرم وطال الارتفاع أسعار زيوت السيارات بواقع ريال إلى ريالين حسب نوع الزيت. وقال أصحاب محلات البناشر المنتشرة على الطرق وداخل المدن: إن الارتفاع جاء من المصدر ولا دخل لهم فيه، فقد زاد سعر إطارات السيارات عشرة ريالات لكل إطار بمختلف أنواعها وأصبحت بعض الزيوت، التي كانت العلبة الواحدة منها في السابق ب 14 أو 16 ريالًا مسجلة سعرًا جديدًا بعد الارتفاع السابق، ولم يجد أصحاب المحلات تفسيرًا لأسباب هذا الارتفاع، مستغربين ذلك وفي هذا الوقت بالتحديد الذي يقل فيه الطلب على إطارات السيارات، التي لا تشهد إقبالًا إلا من خلال فترة الصيف. وتذمر عدد من أصحاب السيارات من هذا الارتفاع، خاصة في أسعار الزيوت، مؤكدين أن أسعار الزيوت والإطارات أصبحت في ارتفاع كل 4 أشهر في أمر غريب يجب التدخل لوقفه بدلًا من رفعها، وهو ما أدى إلى استغلال المستهلك وبشكل لا يرضي الجميع. مشيرين إلى أنهم اتجهوا إلى استخدام الإطارات المقلدة، التي تستقدم من دول أخرى غير معروفة بصناعة الإطارات الأصلية بسبب هذا الغلاء الفاحش والارتفاع في الأسعار بعد ما وصل سعر بعض الإطارات إلى 700 ريال للسيارات العائلية الكبيرة، التي يكثر استخدامها بين فئات وشرائح المجتمع. وقال فضل محمد يعمل في محل بنشر: إن سعر إطارات الداتسون بيك آب كان يباع في محافظة جدة ب 395 ريالا والآن يباع 405 ريالات ونحن نبيعه بسعر 420 ريالًا مضافًا له أجرة السيارة، التي تنقله وهي خمسة ريالات ومكسب المحل وهو المتفق عليه لدى جميع محلات البناشر على الطرق السريعة بعشرة ريالات للإطار الواحد. وبيّن أن أسعار زيوت السيارات ارتفعت من ريال إلى ريالين عن السابق في ارتفاع جديد قبل نهاية العام الميلادي الجديد، الذي شهد ارتفاعا لهذا النوع مرتين مع بداية العام ونهايته، مما جعل أصحاب السيارات يبحثون عن الزيوت ذات الأسعار المنخفضة رغم أن الارتفاع قد طالها بدلا من الزيوت السابقة، التي كانوا يستخدمونها ووصلت أسعارها إلى 16 ريالًا و17 ريالًا، التي كانت في السابق تباع ب 14 ريالًا أو 15 ريالًا. وأكد أن هذا الارتفاع لا دخل لهم فيه وليسوا مسؤولين عنه فهو من المصدر ومن أصحاب محلات الجملة والتوكيلات والموزعين المعتمدين في البلاد الذين يتحكمون في عمليات التوزيع وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاعًا آخر لأسعار الزيوت والإطارات بمختلف أنواعها خلال العام الميلادي الجديد قد يصل إلى 20 بالمائة في ظاهرة تفشت بشكل كبير بعد انتقال عدوى ارتفاع الأسعار من المواد الغذائية إلى قطع غيار السيارات والصيانة وهو أمر يشكل عبئًا على المستهلك الذي نجد منه التذمر والغضب عند مفاجئته بارتفاع الأسعار من جديد عن السابق في كل مرة يزور محلات البناشر طلبا للصيانة. واشتكى حمود السبيعي من الارتفاع الجديد في أسعار إطارات السيارات والبطاريات وزيوت المركبات خاصة أسعار إطارات السيارات التي تجاوزت الخيال، وقال لم تدم هذه الأسعار منذ عام تقريبا على حد معين، ففي كل فترة بسيطة نجد أن ارتفاعًا آخر جديد غير الارتفاع الأول، الأمر الذي ألحق الضرر بأصحاب السيارات عند تغيير الإطارات فإذا أردت استبدال إطارات سياراتك فعليك أن تحسب للمبلغ المالي الذي ستدفعه ألف حساب في خصمه من مرتبك مع بداية الشهر قبل أن يطير في شراء المواد الغذائية الأخرى التي ارتفعت أسعارها بشدة ولم تدم هي الأخرى على أسعار معينة، مطالبا بتدخل وزارة التجارة لمنع التجار المستوردين من التحكم في الأسعار ورفعها بمزاجهم، ووضع أسعار محددة جديدة من الوزارة لجميع قطع غيار السيارات والصيانة وخاصة الإطارات والزيوت والبطاريات ومتابعة ذلك ومنع التلاعب في الأسعار ومن يخالف يتم تغريمه. ويرى حسب قوله أن هذه القطع تباع بتصرف التجار الموردين بعيدا عن الرقابة، وهو ما جعلهم يرفعون الأسعار من فترة إلى أخرى حتى يصلون إلى ما يسعون له وهو الكسب المادي والحصول على أكبر دخل دون النظر للضرر الذي يلحق بالمستهلك والمواطن ذي الدخل الضعيف. وأكد مناحي السبيعي أنه تفاجأ بالأسعار الجديدة، التي اشتعلت مع دخول العام الهجري الجديد. وقال إنه عزم على ألا يغير زيوت سيارته إلا بعد فترة طويلة، وأن يتوقف استخدام السيارة في المشاوير القريبة والاكتفاء بالمشاوير البعيدة والذهاب إلى السوق والعمل وإيصال الطلاب للمدرسة حتى لا يذهب دخله في تغيير الزيوت لسيارته. وبيّن أنه كان يغير زيوت سيارته بثلاثين ريالا، أما الآن فقد ارتفعت الأسعار إلى الأضعاف للسيارات الصغيرة، أما الكبيرة فالأسعار أضعاف الأضعاف. وذكر أنه حاول التحدث مع أصحاب البناشر عن هذا الغلاء الفاحش، وأكدوا له أن ارتفاع الأسعار ليس لهم دخل فيه فهم متضررون من هذا الارتفاع فقد أصبح الإقبال قليلا جدا عنه فالسابق من خلال تغيير زيوت السيارات وفقدوا زبائن كانوا يترددون على محلاتهم باستمرار طلبا للصيانة، ومنذ ارتفاع الأسعار فالدخل قليل والزبائن قلوا عن السابق وهم في حيرة لخسارتهم زبائنهم الدائمين الذين يقف دخل محلاتهم عليهم. مشيرا إلى أن الجهات المعنية ليس لها تدخل في فرض تسعيرة موحدة لمنع هذا التلاعب والاستغلال. ولم يستبعد سعد عائض أن يصل سعر علبة الزيت إلى 20 ريالا وسعر الإطارات إلى 900 ريال في ظل عدم الرقابة وإصرار الموزعين على رفع الأسعار من فترة إلى أخرى. وقال: إن الكثير من أصحاب محلات البناشر أكدوا أنهم قد يقفلون محلاتهم لعدم الفائدة العائدة لهم مع ارتفاع الأسعار، فالمستفيد الأول والأخير المورد وأصحاب محلات قطع الغيار الذين لهم النصيب الأكبر من اقتسام الكعكة واستغلال المستهلك والزبون الذي تكالب عليه الغلاء في جميع مستلزمات الحياة، مشيرًا إلى أنه لا بد من الحزم في هذا الأمر ومنع رفع الأسعار حتى لا يستغل المستهلك، خاصة أن الأسعار لم تدم عند حد معين ولو لمدة عام كامل في ظل الارتفاع من فترة إلى أخرى خلال العام.