اصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني ابو راس قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة صحائف نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مجاري السيول بشرق جدة وأمهل الأمين اللجنة مدة شهر واحد لإنهاء أعمالها. وجاء في خطاب أمين جدة للجهات ذات العلاقة والذي حصلت “المدينة” على نسخة منه أن اللجنة تتولى استلام صحائف النزع المعدّة من قبل مكتب أدهم ومراجعتها وتدقيقها حسب المتبع نظامًا لدى إدارة الممتلكات وتدقيق الرفوعات المساحية والأطوال والمساحات لصحائف النزع ومراجعة وتدقيق واعتماد صحائف النزع مع خط التنظيم، كما تتولى إحالة الصحائف التي تم اعتمادها لإدارة الممتلكات لتتولى إحالتها للجنة تقدير العقارات ومتابعة لجنة تقدير العقارات حتى إصدار محاضر التقدير ومن ثم جدولتها حسب المشروع الذي يقع به. ودعا القرار كل بلدية فرعية لتحديد ملاك الأراضي والمباني التي تقع في مواقع السدود وأحواضها ومجاريها التابعة لها والمجاورين لهم قدر المستطاع وتزويد اللجنة بها بصفة دورية كل اسبوع. وتقوم إدارة فحص الملكيات بتزويد اللجنة بالملكيات المرصودة لديها (ملكية بصك شرعي، معاملة، طلب) على مواقع السدود وأحواضها ومجاريها. وجاء في القرار أنه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المهندس صالح أحمد أبوزيد مدير إدارة الممتلكات تضم في عضويتها المهندس عامر كمال جلبي، الهندس محمود رزق عباس، المهندس أحمد عادل عبدالحيمد، المهندس أمجد اسماعيل قدح، مستشار المساحة محمد ضيف الله الفقيه، وتم تشكيلها بناء على الأمر السامي بتاريخ 26/5/1431ه بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ مهام الأمر السامي بشأن توصيات اللجنة الوزارية العليا المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة جدة بالإضافة إلى مارفعه المساعد للأراضي والممتلكات بطلب تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لدراسة صحائف نزع الملكيات للعقارات الواقعة ضمن مجاري السيول والتي تم تزويد مكتب أدهم بها من جانب الهيئة العامة للمساحة الجولوجية السعودية بالأودية الثلاثة الواقعة شرق الخط السريع (وادي قوس، وادي غليل، وادي مثوب). الجدير بالذكر أن الأمانة قامت بداية الشهر الحالي بإشعار سكان الصواعد وقويزة والحرزات وعدد من الأحياء بشرق جدة بفصل التيار الكهربائي خلال 24 ساعة اذا لم يراجع صاحب العقار البلدية التابع لها وإحضار الصكوك الشرعية والوثائق التي تثبت ملكية العقار وقام مراقبو الأمانة بوضع إشعار تحذيري نهائي على عدادات الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المنازل في حال لم يراجع صاحب العقار البلدية. ------------------------ “عقارية الغرفة” تنفي تشكيل لجنة وزارية لتقدير 8 آلاف قطعة أرض موقوفة شرق جدة قال عبدالله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية ورئيس التثمين العقاري في جدة إن اللجنة لم يصل اليها أي شيء بخصوص الاراضي الموقوفه في مجاري الادوية من امانة جدة والتى تقدر بحوالى 8 الاف قطعة ارض. ونفى ما تردد مؤخرا عن تشكيل لجنة من 5 وزارات لهذا الغرض. واشار الى وجود لجان خماسية دائمة تضم اثنين من اهل الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية مشيرا الى ان هذه اللجان معممة على الوزارات بموجب تعميم من وزير التجارة وكل وزارة لديها مندوبها في المنطقة المعنية على اساس تطبيق المادة السابعة من نظام نزع الملكيات على المنفعة العامة. وبين الاحمري أن هذه اللجان لديها معايير تتبعها من ضمنها المبيعات المتشابهة والسعر الحالي للسوق، وان تكون اللجنة التي تقف على نزع هذه الملكيات من نفس المنطقة، واشار الى انه يتم عادة الاستعانة بأهل الخبرة عند تقدير العقارات وأشار إلى أنه بعد ذلك يتم إعداد تقرير بذلك ويرفع إلى الجهة التي طلبت تثمين أسعار الأراضي والعقار وهي تتولى عملية آلية تحديد الفترة الزمنية للتعويض.