تجنب الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس إعلان مصادقته على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر وشابتها اتهامات بالتزوير، ودعا المحتجين على النتائج إلى تجنب أعمال العنف طالبًا منهم التقدم بشكاوى عبر القنوات القانونية. وقام أحد مساعدي كرزاي بفتح تحقيق جنائي في اتهامات التزوير في الانتخابات واعتقل أربعة مسؤولين في اللجنة الانتخابية وانتقد اللجنة لمصادقتها “السابقة لأوانها” على كافة المرشحين الفائزين باستثناء 11 منهم. وتأتي هذه الخطوة فيما حذر محللون من أن الدعم لكرزاي في البرلمان الجديد قد تضاءل، وفي الوقت الذي زعم خصمه عبدالله عبدالله وأنصاره أنهم فازوا بأكثر من 90 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 249 مقعدًا. وخرج عدد من المرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 سبتمبر إلى شوارع المدن والبلدات الأفغانية أمس احتجاجًا على النتائج التي أعلنت الأربعاء وسارعت بعثة الأممالمتحدة والسفارة الأمريكية في كابول إلى الترحيب بها.\ وجاء في بيان نشره مكتب كرزاي أن "الرئيس يدعو المرشحين غير الراضين عن نتائج الانتخابات وأنصارهم إلى تجنب العنف والاضطرابات والتقدم بشكواهم إلى السلطات القانونية حتى تعالجها بموجب القانون”. وأضاف البيان أن كرزاي "ملتزم بأحكام دستور جمهورية أفغانستان الاسلامية، وسيعمل طبقا لها". وأعلنت اللجنة الانتخابية الأربعاء أسماء الفائزين ب238 مقعدًا في البرلمان، فيما لم تصادق على 11 مقعدًا آخرين في ولاية غزنة المضطربة التي لم يفز فيها أي من مرشحي الباشتون بأي مقعد.