أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم حاليًا باختيار عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، لعمل دراسة شاملة لإعادة تقييم هذه المباني المدرسية المستاجرة، مؤكدة أنها تقوم بإنشاء أكثر من 1000 مبنى مدرسي سنوياً. وكانت الوزارة شاركت في أعمال معرض ومؤتمر بناء مستقبل التعليم 2010 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض تكنولوجيا التعليم والتدريب البريطاني للشرق الأوسط الذي أقيم خلال الفترة من 21- 22 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة. وناقش المؤتمر عددًا من القضايا التعليمية، في مقدمتها كيفية نقل الطالب من تعليم يعتمد على النظام التقليدي إلى التعليم التفاعلي، وكذلك قضايا إعادة تشكيل البيئة المدرسية وتوظيف تقنيات متطورة بها، إضافة إلى التعليم المستدام والمدارس الخضراء وتطبيق نظم الجودة في التعليم والتدريب، وعرض لتجارب عالمية حول النماذج الجديدة لمدارس المستقبل. وركز المؤتمر هذا العام على إدارة وتطوير منشآت ومباني ومرافق واستثمارات المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية ومراكز التدريب والتربية الخاصة. وأشار المشرف العام على وكالة المباني وممثل الوزارة في هذا الملتقى المهندس فهد بن إبراهيم الحمّا في كلمته إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في دعم التعليم في المملكة من خلال تخصيص ربع الميزانية العامة للدولة سنوياً لهذا المجال. وأوضح أن العمل على احتواء هذه التحديات يمر بمراحل عدة حيث تبدأ عملية الاحتواء من خلال تبسيط آلية تصميم المباني المدرسية. ويضيف الحماد «عندما نعرف أننا في الوزارة نقوم بإنشاء أكثر من 1000 مبنى مدرسي سنوياً، نجد أن الموضوع بعيد كل البعد عن المشاكل والتحديات التقليدية، وتواجهنا أيضًا تحديات كبيرة ومعقدة عند عدم وجود أراضي لتنفيذ مشاريع المباني المدرسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا باختيار عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، لعمل دراسة شاملة لإعادة تقييم هذه المنشآت المستأجرة.