يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين السبت المقبل اجتماعا استثنائيا حول الأوضاع في السودان، ويتصدر جدول الأعمال قضية الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير القادم، ومؤتمر المانحين الذي سوف تستضيفه دولة الكويت في منتصف ديسمبر القادم حول إعمار شرق السودان، وأيضاً مفاوضات سلام دارفور التي تستضيفها الدوحة بمشاركة كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ووصف مندوب السودان الدائم بالجامعة العربية عبدالرحمن سر الختم اجتماع مجلس الجامعة بالمهم والضروري والداعم للسودان في القضايا التي تواجهه في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الاجتماع بمثابة حلقة جديدة من حلقات دعم الجامعة العربية للسودان ومساعدته في مواجهة التحديات. وأضاف الختم أن دور الجامعة العربية مهم ومقدر في دعم السلام والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن مؤتمر المانحين لإعمار شرق السودان الذي تنظمه الجامعة العربية يكمل مؤتمرات سابقة رعتها الجامعة العربية لإعمار وتنمية السودان مثل مؤتمر إعمار دارفور الذي استضافته القاهرة برعاية مصرية وتركية، وأيضاً مؤتمر إعمار الجنوب الذي جرت فعالياته في جوبا عاصمة جنوب السودان برعاية الجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى. الى ذلك تبادلت حركة التمرد الجنوبية السابقة والسلطات السودانية في الخرطوم تهم ممارسة «الترهيب» بحق الجنوبيين المقيمين في شمال البلاد، الذين لم يُقبلوا على التسجيل على اللوائح الانتخابية الخاصة بالاستفتاء حول استقلال جنوب البلاد إلا بأعداد قليلة، وزار مسؤولون كبار في الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) أمس السبت مراكز لتسجيل الناخبين في ضواحي العاصمة الخرطوم. وقال هؤلاء إنهم شاهدوا بالقرب من مراكز الاقتراع هذه أعضاء في «لجان المواطنين» وهي «ذراع» حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، وهم يسجلون أرقام هواتف الجنوبيين بعد أن يسجل هؤلاء أسماءهم في القوائم الانتخابية. وقال آتم قرنق المسؤول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان إن أعضاء لجان المواطنين هؤلاء كانوا يقولون لهم «يجب أن تصوتوا على الوحدة عندما يحين وقت التصويت» وأضاف «إنه نوع من الترهيب وهذا مخالف للقانون».ودُعي نحو خمسة ملايين جنوبي من المقيمين في الجنوب والشمال والشتات إلى تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية تمهيدا للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، المقرر تنظيمه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، والذي قد يسفر عن تقسيم أكبر بلد إفريقي. ويتطلب خيار الانفصال الأغلبية المطلقة (50% + صوتا واحدا)، وأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين المسجلين 60% لاعتماد هذه النتيجة.