برأت هيئة محلفين الأربعاء أول سجين في معتقل جوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية من معظم الاتهامات المنسوبة إليه، والمرتبطة بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وكانت تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 224 شخصا، بينهم 12 أمريكيا. وأدين أحمد جيلاني بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارتين الأمريكيتين فقط، فيما تمت تبرئته من أكثر من 12 اتهاما آخر، كان ممثلو الادعاء الأمريكي يريدون وضعه في السجن بقية حياته بسببها. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية: “نحترم قرار هيئة المحلفين، ويسرنا أن أحمد جيلاني يواجه الآن عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الأقل، وربما عقوبة السجن مدى الحياة، على خلفية دوره في تفجير السفارتين”. وقال المدعي العام الأمريكي بريت بارارا: إن مسؤولي وزارة العدل سيسعون إلى إنزال أقصى عقوبة، وهي السجن مدى الحياة بدون إطلاق سراح مشروط، على جيلاني خلال جلسة النطق بالحكم المقررة في 25 يناير المقبل. وتم التوصل إلى ذلك الحكم بعد أكثر من أسبوع من مداولات هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوا شكلها القاضي لويس كابلان في محكمة اتحادية في مانهاتن السفلى. وهذه هي أول محكمة مدنية لمعتقل في جوانتانامو، حيث تأمل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أن تكون حالة اختبار لقضايا “الإرهابيين” الآخرين. وتمثل المحاكم العسكرية البديل لمحاكمة معتقلي جوانتانامو، غير أنها تعمل بوتيرة بطيئة وتثير الكثير من الجدل. ودعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى مقاضاة جميع المشتبه بهم في قضايا “إرهاب” في محاكم اتحادية، قائلا إن نظام اللجان العسكرية “باء بالفشل” لإصداره خمسة أحكام إدانة فقط منذ فتح معتقل جوانتانامو عام 2002. وقالت هينا شمسي، الخبيرة بشؤون الأمن القومي لدى اتحاد الحريات، إن هذه القضية “يجب أن تبدد أي مخاوف لا أساس لها بشأن أنه لا يمكن لنظام القضاء الاتحادي لدينا إجراء محاكمات نزيهة وآمنة وفعالة في قضايا الإرهاب”.