باتت الهيئة العامة للاستثمار قاب قوسين او أدنى من الوصول إلى الرسالة التي وضعت خططها مع بداية العام 2004الميلادية، في ان تصل خلال نهاية العام 2010م، إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وذلك من خلال إيجاد بيئة عمل صحية ومجتمع قائم على المعرفة ومدن اقتصادية عالمية جديدة. رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ لم يكن يمتلك عصا سحرية تمكنه من تحقيق ذلك، ولكن وضع برنامجا زمنيا محددا، والاجتهاد في مراقبة ومتابعة التنفيذ، هو الذي قاد المملكة إلى القفز فوق العقبات، ليخرج آخر تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business ) الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، قبل ايام معلنا تبوء المملكة للمركز ( 11 ) على مستوى العالم ، كما واصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عمر الدباغ وهو الرجل الذي يحمل على عاتقه مسؤولية الاستمرار وجذب الاستثمار إلى المدن الاقتصادية في المملكة، يتقن الكشف عن الانجازات على ارض الواقع اكثر من احترافه الحديث عن ما ينوي القيام به هو وفريق العمل الذي يعاونه. وكان ابلغ تعبير عما وصلت إليه هيئة الاستثمار هو زيارة للمشروع الوطني العملاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هي الزيارة التي سبقتها دعوة قدمها لقيادات جهاز التحرير في “المدينة” وبعض كتّابها الذي كانوا على مقربة من الحدث، والانجازات التي تمت. وقف وفد “المدينة” الزائر على حاضر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، وما يخطط لمستقبلها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني. *المزايا النسبية للمملكة يقول عمرو الدباغ رئيس الهيئة العامة للاستثمار: لقد وضعنا رؤية تتمثل في ان نحقق نمو اقتصادي سريع باستثمار عناصر القوة في مدن المملكة على اعتبارها مصدرا للطاقة، ونقطة وصل بين الشرق والغرب، فالموقع الجغرافي للمملكة وامتلاكها 25% من احتياطات النفط في العالم اعطاها من المميزات ما لم يتوافر لبيئة جغرافية أخرى. ويضيف : كان لهذه الرؤية مهام رئيسة في ان نضخ استثمارات كافية في الاقتصاد السعودي لتحقيق النمو الاقتصادي السريع لإيجاد نمو في الناتج المحلي الكلي، ومع تضاعف النمو السكاني- والحديث للدباغ- كانت الطريق الوحيدة التي يمكن أن نتعامل بها مع تلك التحديات هي ايجاد فرص استثمارية ضخمة ، وفرص عمل. *غيرة وطنية وانطلاقا من روح المسؤول لم يتوار الدباغ عن الرد على كل من ينتقد أداء عمل هيئة الاستثمار، ويقول في هذا الشأن: نحن نأخذ جميع الانتقادات التي توجّه لنا على انها غيرة اهل البلد على بلدهم وحرصهم على المصلحة العامة. وقال الدباغ: بدأت صياغة استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في عام 2004م، واختصرنا كل الاستراتيجية في رقمين 10×10 وهي “ان تصل بيئة الاستثمار في المملكة في نهاية عام 2010م في مصاف أفضل عشر دول « ونتيجة عام 2010م التي أعلنها البنك الدولي كانت المملكة قد اتخذت المرتبة الحادية عشرة من بين 183دولة، وهذا يعني الانجازات كبيرة، والرقم كان تقريبي للوصول الى مصاف 10دول. *ربط المدن الاقتصادية بمشروع سكة القطار وفيما يتعلق بربط المدن ومشروع السكك الحديدة يقول عمرو الدباغ : هناك ربط للمدن الاقتصادية بمشروع السكك الحديدية، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستربط بقطار الحرمين الذي يكون في الجزء الشرقي من المدينة الاقتصادية من مكة الي المدينةالمنورة الي جدة ثم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية *مبادرات الهيئة ووضعت الهيئة ومنذ انطلاق مهمتها الباحثة عن جذب الاستثمار، على العناصر الشابة، بل جعلت منهم القوة التي تعتمد عليها كقوة بشرية للنهوض بفكر الهيئة، ويقول الدباغ في هذا الخصوص: خرجنا بمبادرة الشباب الأكثر تنافسيا في بيئة جديدة وستعلن اسماء ال100شاب الأكثر تنافسيا في المملكة في يناير 2011م عند انعقاد منتدى التنافسية الدولي من سن 15سنة إلى 24سنة. ايضا خرجنا بمبادرة ال100شركة الأكثر تنافسية والأسرع نموا في المملكة، ونصدر هذه القائمة كل سنة، و الغرض منها كشف الشركات الأكثر تنافسية والأكثر نموا في المملكة. وفيما يتعلق ببداية التشغيل الكامل في ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ، يقول : بداية التشغيل الكامل في ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في العام 2012م بمساحة 14كيلو متر مربع وبسعة 20مليون حاوية وهناك انتقادات توجة إلينا نحن نأخذها على انها غيرة من قِبل أهل البلد على بلدهم. وقال الدباغ: معظم المشاريع الاستثمارية اتجهت الى المدن الكبيرة في السنوات الماضية فالغرض من وجود محركات اقتصادية في المناطق الاقل نموا هو دفع رؤوس الأموال لهذه المناطق فمدينة رابغ مثلا ، تركز على الصناعات البلاستيكية، فيما تتجه مدينة جازان إلى الصناعات الثقيلة والمدينةالمنورة تعتمد على قطاع الصناعات القائم على المعرفة، اما حائل فعلى مقرها الجغرافي هدفها الرئيسي الشحن الجوي وسيكون داخل مدينة حائل الاقتصادية مطار جوي ومحطة سكة القطار. *برامج لتأهيل الكوادر البشرية وعن برامج تأهيل الكوادر البشرية يقول عمرو الدباغ : هناك برنامج ابتعاث مع جامعة اكسفورد لتأهيل الكوادر البشرية الشابة لتأهيل 40 قياديا اداريا في كل مرحلة 20 شخصية من القطاع الخاص و20من القطاع العام، وهم يتلقون التدريب كما اشرت في جامعة اكسفورد لمدة ثلاثة اسابيع، ويتلقون برامج مختلفة في البيئة التنافسية في القيادات الإدارية. *ثلاث نقاط استراتيجية وعن ابرز نقاط التنافسية يقول الدباغ: مركز التنافسية الوطني اوجد لغة مشتركة بيننا وبين الاجهزة الحكومية المختلفة وايضا بين الهيئة العامة للاستثمار والقطاع الخاص وهي لغة قياس بين مدى كفاءة الإجراءات مع مؤشرات تستخدم من قبل جهات مختلفة حول العالم وقياس هذه الإجراءات مع المؤشرات المبنية على ارض المنافسات، مثلا عند الحديث عن مؤشر بدأ العمل هناك قياس لأربع قضايا رئيسية: الأولى كم من الزمن يستغرق تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وكم عدد الخطوات التي يستغرقها المستثمر في تأسيس شركة، وماهي التكلفة التي يدفعها المستثمر لتأسيس الشركة؟ وماهو الحد الادنى لتأسيس الشركة ليستفيد منها المستثمر السعودي والاجنبي. *اكثر المناطق تنافسية في العالم وشدد الدباغ على ان المملكة تحتضن 25%من احتياطيات النفط في العالم ولكنها لاتحتضن سوى 2%من الصناعات ذات الارتباط بالطاقة وذات الاستهلاك الكثيف بالطاقة، فهناك مجالات كبيرة لجذب استثمارات في هذا المجال وهذه الاستثمارات لا تأتي طواعية، بل يجب جذبها، والتعامل معها وتلبية متطلباتها من حيث تحسين بيئة الاستثمار والتعامل مع أي تحديات تواجهها وتوزيعها على المناطق المختلفة في المملكة وعدم تكدسها في المدن الرئيسية، وذلك لايجاد فرص عمل في مناطق أخرى. مشيرا إلى ان النقل ايضا من القطاعات الهامة لاستثمار موقع المملكة كنقطة وصل هامة بين الشرق والغرب للخدمات الوجستية، واكتمال منظومة النقل الجوي، والبري والبحري، وتحسين مستوى الخدمات وتقليص الفترات الزمنية، والتكلفة بحيث نستطيع المملكة احتضان القطاعات المرتبطة بالطاقة ومن ثم تصديرها الى دول أخرى. *نجاح المدن الاقتصادية وحول معايير نجاح المدن الاقتصادية يشير الدباغ إلى انه يوجد 3 الاف مدينة اقتصادية حول العالم منها الناجح ومنها الفاشل، فالناجح منها استطاع مضاعفة تدفق الاستثمارات وتوطينها لوجد عدة معايير رئيسة، منها البنية التحتية المتطورة وموارد بشرية تتواءم مع الاحتياجات الصناعية والاستثمارية، وغيرها من عوامل متوفرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية . *مركز هيئة المدن الاقتصادية مركز هيئة المدن الاقتصادية هو اول مركز في المدن الاقتصادية مقرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يقدم خدمات للمستثمرين والمقيمين في المدينة انطلاقا من مبدأ 60-24-7 للخدمة الذكية أي نقدم الخدمة في 60دقيقة في على مدى 24 ساعة في 7 أيام . *مصانع تحط رحالها في المدينة وعن نوعيات المصانع التي بدأت تأخذ طريقها في التصنيع بالمدينة يقول الدباغ: هناك نوع من أنواع الأنابيب ينتج في احد المصانع الكبرى على مستوى الشرق الأوسط بمواصفات معينة وبسلع محددة وهو اول منتج على مستوى الشرق الأوسط وبدأ الإنتاج فيه فعليا، كما يوجد مصانع للحديد بدأت في الإنتاج. كما بدأت المرحلة الأولى من الأودية الصناعية إذ ان الشركات التي استلمت المواقع بدأت بتجهيز اراضيها، مثل «سونافي افنتس» احد مصانع الادوية الكبرى في العالم، والمقر الرئيسي المصنع لمنطقة الشرق الأوسط سيكون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وفي كل مرحلة هناك حاضنات اعمال بمساحة حوالى 150مترا ، وسكن نموذجي للعمال لنمنع تكدس العمال، وكذلك مصنع زيوت تشحيم، وآخر للأسمنت، وهو من المصانع التي انتقلت من طريق المدينةبجدة الي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة مارس العالمية.واضاف الدباغ: ان إجمالي الاستثمارات الاجنبية في قطاع الاعمال في المملكة حتى نهاية عام 2010م بلغ 552مليار ريال 18%من الولاياتالمتحدةالامريكية و12%من الامارات العربية المتحدة فالمملكة اكبر جاذب للاستثمار من الامارات، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي يسهم في 58,4% من صادرات المملكة خارج النفط الخام ، ومصلحة الزكاة والدخل اجماليها 14,1مليار 47%من دخلها من الزكاة و 53%من الضرائب . *تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من جانبه قال الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تعمل على تطوير وتنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: كون سكان المملكة 60% يمثلون دون 30 سنة لذلك نحتاج كل 12سنة الى 4 مليون وحدة سكنية ويكون 20% يمثل مشاريع الوحدات السكنية. ويضيف: لذا نفذنا منتجات عقارية سكنية لجميع الفئات من ذوي الدخل العالي والمتوسط والمنخفض. وقد ذكر أن مشروع قرية «هوادي»، الذي يقع على مساحة 8 كلم في قلب «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، قد فاز بجائزة «سيتي سكيب» العقارية لعام 2009 كأفضل مشروع سكني يضم 22,000 وحدة سكنية مطورة توفر السكن لأكثر من 60 ألف فرد من فئات الدخل المتوسط، و سعر المنزل من 400الف ولا يتعدى 1,2مليون إضافة إلى وجود عدد من المرافق التعليمية والترفيهية والتجارية، ومراكز للرعاية الصحية، كذلك المساجد. ووفقاً للإستراتجية التي تبنتها «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» لتطوير الموارد البشرية، فقد انتهجنا أسلوباً عملياً في تقديم الدعم للمجتمع من خلال السعي لتوفير برامج تدريبية للشباب والشابات يتم إعدادها بناءً على احتياجات سوق العمل لتساعدهم على الانخراط بشكل مباشر في مجالات العمل المتاحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية». مضيفاً: وتواصل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعزيز موقعها كبيئة مثالية للاستثمار، فالوادي الصناعي الذي روعي في تصميمه أفضل معايير التخطيط للمناطق الصناعية في العالم، يعتبر موقعاً ملائماً لكبرى الشركات والمصانع التي تبحث عن الامتيازات والخدمات لإقامة مشاريعها على مساحات مختلفة، حيث يتوفر به كافة الإمكانيات والمقومات من بنى تحتية وخدمات مساندة. ونظراً لارتباطه بالميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فإننا نسعى للاستفادة من هذه الميزة التنافسية ليكون الوادي الصناعي مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية وهو ينعكس على المخطط العام للوادي الصناعي.» مبيناً الأهمية الاستراتيجية للمدينة الاقتصادية والدور الفعال الذي سيلعبه الميناء الجديد في احداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة حيث أنه سيمثل نقطة انطلاق للوصول إلى حوالى 250 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ------------------ مراحل الانتهاء من مشروع المدينة 2006 مرحلة التأسيس والتخطيط المرحلة الأولى 2007-2010م توفير جميع الخدمات الأساسية وانتقال أول دفعة من السكان والشركات والعاملين إلى المدينة المرحلة الثانية 2011-2014م النمو السكاني المرحلة اللاحقة 2015-2025 م الوصول إلى مصاف المدن العالمية
