أحالت المحكمة الجزئية بجدة ملف قضية الشاعري هامور الشحن الإلكتروني، المطالب بأكثر من 150 مليون ريال حصل عليها من المساهمين قبل أكثر من ثلاثة أعوام لتشغيلها في مساهماته الوهمية في الشحن الإلكتروني إلى قاضي المحكمة الشيخ ابراهيم سلامة والذي بدوره حدد وبعد دراسة مستفيضة لكامل القضية يوم بعد غد الاربعاء موعدًا لاولى جلسات التحقيق والمحاكمة للمتهم الذي تم القبض عليه مؤخرًا بعد هروب استمر قرابة ثلاثة اعوام. ووفق مصادر مطلعة علمت “المدينة” فقد تقدم المتهم الشاعري مؤخرًا لرئيس المحكمة الجزئية بطلب الحصول على صك إعسار مدعيًا ضياع كل الاموال التي حصل عليها من الضحايا بحيث يمكنه الصك في حال صدوره من الخروج والتنصل من كل القضايا والمطالبات المالية المقامة ضده وتم احالة طلبه إلى المحكمة العامة في جدة لتقرر من جهتها احقيته من عدمها لهذا الطلب الذي لا يحصل عليه الا المعسرون والمعدمون فقط. واشارت المصادر إلى أن المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي الوكيل الشرعي ل 500 مساهم طالب رئيس المحكمة الجزئية وناظر القضية برفض طلب المتهم كونه ليس معسرًا، واشار إلى أن القضية جنائية وليست حقوقية ليدعي المتهم بانه معسر. موضحا، أن المتهم ادعى الاعسار بهدف الهروب من كل المطالبات المالية المقامة ضده لذلك فانه ليس من حقه الحصول على الصك طالما كانت هناك قضايا ومطالبات مقامة ضده خاصة وانه سبق وان حصل على مبالغ مالية كبيرة من المساهمين بطرق غير مشروعة وقام باخفائها وتوارى عن الانظار مدة ثلاثة اعوام او اكثر ومن هنا فانه ليس امامه الا أن يعيد الحقوق إلى اصحابها. وكان المحمادي قد التقى في وقت سابق بالمتهم الشاعري بعد أن تم القبض عليه في احد اقسام الشرطة وطالبه باعادة حقوق موكليه البالغة 14 مليون ريال الا أن الشاعري ادعى بان زوجته سرقت كل الاموال التي جمعها من المساهمين واخفاها في منزله.
