أصدرت وزارة العدل تقريرًا إحصائيًا أوضحت فيه عدد الممتلكين للعقار من مواطني مجلس التعاون الخليجي للعام 2009م. وأوضح التقرير الصادر من الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل أن عدد ممتلكي العقار للعام 2009م بلغ 885 مواطنًا من دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات - البحرين - عمان- قطر- الكويت). وأفاد التقرير أن الكويت حصلت على المرتبة الأولى بين دول الخليج في نسبة تملك مواطنيها للعقارات بالمملكة بواقع 775 مواطنًا، في حين حققت البحرين المرتبة الثانية في نسبة تملك مواطنيها للعقارات بواقع 68 مواطنًا بحرينيًا. فيما جاءت دولة قطر الثالثة على دول الخليج من حيث التملك بما يقارب 32 قطريًا للعقارات بالمملكة أتت بعدها الإمارات العربية المتحدة بواقع تملك 16 مواطنًا إماراتيًا. من جهته أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبدالله العمر حرص الوزارة على إنهاء جميع إجراءات التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين. من جهة أخرى تشارك وزارة العدل في اجتماع اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيعقد بمدينة باريس بفرنسا خلال الفترة من 18-22 أكتوبر الجاري الموافق 10-14 من الشهر الجاري. ويمثل وزارة العدل في اجتماع اللجنة كل من المستشار بمكتب معالي الوزير فضيلة الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري والمستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، الجدير بالذكر أن وزارة العدل تشارك بفعالية في اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعاتها الدورية، حيث تقدم أوراق عمل حول تجربة الوزارة في مكافحة غسل الأموال في أحكامها القضائية وإجراءاتها التوثيقية ومتابعاتها الاستطلاعية والتدريبية.