طالبت منظمة “بتسليم” الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة الجيش الإسرائيلي، بإجراء تحقيق حول قيام عناصره مؤخرًا بإطلاق النار على أطفال فلسطينيين كانوا يجمعون الحصى بالقرب من المنطقة الحدودية العازلة، ما أدى إلى إصابة 12 طفلاً بجروح، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الإنديبندنت البريطانية أمس. وكان الأطفال يجمعون الحصى لبيعه إلى مصانع الأسمنت لتأمين احتياجات تلك المصانع من مواد البناء التي لا تزال إسرائيل تمنع دخولها إلى قطاع غزة، وكذلك مساعدة أسرهم الفقيرة. وأضاف التقرير استنادًا إلى مصادر في الأممالمتحدة أن حوادث إطلاق النار تلك تعتبر الأحدث في سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة على الحدود مع غزة والتي أسفرت عن مقتل 22 مدنيًا و146 جريحًا منذ انتهاء الحرب في يناير 2009 بينهم مسن عمره (92 عامًا) واثنان من المدنيين قتلا الشهر الماضي بينما كانا يرعيان أغنامهما بالقرب من الحدود. إلى ذلك، أدانت جامعة الدول العربية، إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع قانون المواطنة الإسرائيلي، مؤكدة أن هناك مسؤولية أخلاقية وقانونية وأدبية تقع على عاتق الدول أعضاء الأممالمتحدة في الدفاع عن مبادئ وميثاق الأممالمتحدة وحق تقرير المصير لأبناء الشعب الفلسطيني. وطالبت الجامعة في بيان صدر عنها أمس، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لإثناء إسرائيل عن إقرار سلسلة القوانين العنصرية والعقابية الموجهة ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن الديمقراطية والحرية لا تتجزأ والدفاع عنها مسؤولية المجتمع الدولي لحماية هذا المنطقة من الانجرار إلى مزيد من الفوضى والإضراب. وحملت الجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها مسؤولية هذا الشطط وهذا الاستهتار بالأعراف الدولية، موضحة أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ستمتد آثارها إلى دول الإقليم لتهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.