عندما يختل ميزان العدالة يُصاب المجتمع بكارثة ما لم تُعاد الأمور إلى نصابها، ويُعاقب المتسبب في ذلك الاختلال خاصة إذا كان عامدا متعمدا. وفي ميزان الأمم المتحضرة الراقية، يهون هروب المجرم بجريمته أمام إدانة برئ أثبتت عليه التهمة عبر آليات وأدوات ملتوية لا تستقيم مع منطق العدالة السليم. ومع تطور القضاء، بات مكتب المدعي العام جزءً من المنظومة العدلية المكملة لدور القضاء، المساعدة له على حفظ نزاهته ومكانته حتى يطمئن الناس ويزدهر المجتمع. وعليه فالعدالة دورة كاملة تختل بأكملها إذا اختلت إحدى حلقاتها. وهذه قصة برئ أمريكي اسمه نينو ليون أرسل إلى السجن ظلما فمكث فيه عدد سنين، خسر خلالها بيته وسمعته وتجارته الخاصة. وبالرغم من دقة لجنة المحلفين وتأكدها من حياديتها ودقة حكمها المبني على استماعها لشهادات عدد كبير من الشهود، إلاّ إن شهودا آخرين تم استبعادهم عمدا لأنهم كانوا سيقولون الحقيقة كما حدثت، وكانوا سيشهدون بكذب الشهود الملفقين. وأما المؤامرة فحاكها مسؤولون في مكتب المدعي العام، فكان التواطؤ المتعمد، وكان إخفاء الحقيقة عن عمد، وكانت جناية كبيرة في حق المتهم لأسباب لا زالت مجهولة، وسيفضحها التحقيق لاحقا. بعد 3 سنوات من السجن، تمكن محام قدير من إعادة فتح الملف، واقتنع القضاء ببراءة المتهم، فشطب القضية برمتها، ولكن بعد أن خسر صاحبها كل شئ ليبدأ من لا شئ. هذه إحدى الصور غير المباشرة المفضية إلى اختلال العدالة، ومن ثم تحطيم حياة برئ دون حق. إنها شهادة الزور التي حذرنا منها بشدة شرعنا المطهر، والتي للأسف الشديد يتساهل إزاءها كثير من الناس حمية لقريب أو نكاية ببعيد أو تحطيما لزوجة أو استخفافا بحق. كم منّا تناسى أمر ربنا جل في علاه: (وإذا قلتم فاعدلوا، ولو كان ذا قربى...)! وكم منّا يتناسى حقيقة: (إن الله كان عليكم رقيبا)! وكم منّا يتجاهل أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن من رمى بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. ألا وشهادة الزور!! ألا وظلم البريء!! [email protected]