تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا وضع نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات بالمملكة في السجون بدلا من مؤسسات الرعاية للحد من أحداث الشغب التي شهدتها تلك المؤسسات في مدن عديدة أبرزها مكةالمكرمة مؤخرا. وعلمت(المدينة) أن الوزارة عقدت اجتماعا مع مديرات المؤسسات ومديرات مكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي لإيجاد خيارات وبدائل من شأنها دفع المؤسسات للقيام بدورها التأهيلي للنزيلات بالدرجة الاولى، وتتمثل هذه الخيارات في نقل الفتيات ممن تزيد أعمارهن عن(30)عاما والفتيات متكررات السوابق إلى سجن النساء العام التابع لوزارة الداخلية مباشرة دون الدخول إلى المؤسسة وان يقتصر دور المؤسسات على الفتيات صغيرات السن وصاحبات الجرائم الصغيرة فقط. ويأتي تحرك الوزارة بعد أحداث الشغب والمشاجرات الجماعية التي شهدتها مؤسسة رعاية الفتيات بمكةالمكرمة خلال الأشهر ال 6 الماضية. الجدير بالذكر انه تنفيذا لتوجيه إمارة منطقة مكةالمكرمة تم نقل ثلاث من نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات في مكةالمكرمة إلى سجن النساء في العاصمة المقدسة، بعد أن ثبت تورطهن في إثارة أعمال الشغب داخل الدار.وقال الناطق الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض في حينه في تصريح صحفي ان الامارة بعد درسها ما خلصت إليه لجنة شكلت للنظر في ما أثارته ثلاث نزيلات في مؤسسة رعاية الفتيات في مكةالمكرمة من أعمال شغب أخيراً، وجهت بنقلهن إلى «سجن النساء»، خصوصاً عقب ثبوت تورطهن في الأحداث الأخيرة. ويذكر ايضا أن عدداً من نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات في مكةالمكرمة فجرن أحداث شغب داخل أروقة الدار قبل أسابيع عدة، حين اعترضن (حينها) على ما وصفنه بسوء مقر الدار، وتذمرن من ما وصفنه بسوء المعاملة والقسوة التي يجدنها من قبل الاختصاصيات والمعروف أن الوزارة قامت بإنشاء أول دار للتوجيه الاجتماعي بمدينة الرياض عام 1374ه لرعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف على حد سواء ممن تتراوح أعمارهم ما بين سبعة إلى ثمانية عشر عاما وفي عام 1393ه تم إنشاء مؤسسات رعاية الفتيات والتي ترعى الفتيات المنحرفات ممن تتراوح أعمارهن بين (13) إلى (30) سنة واللاتي ارتكبن جنحاً أو جرائم يعاقب عليها الشرع أو النظام وذلك من أجل العمل على إعادة تأهيلهن ليكن أفرادا صالحين وفاعلين يشاركن في عملية التنمية.