إحالة قضية مفصولي مستشفى الملك عبدالعزيز للهيئة العمالية

أحال مدير مكتب العمل بجدة قصي الفلالي أمس الثلاثاء ملف قضية فصل 163 موظفًا وموظفة من عملهم بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بجدة وتأخير صرف رواتبهم من قبل الجهة المشغلة لهم، إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية لإصدار الحكم فيها.
وأوضح الفلالي أن إحالة ملف القضية للهيئة العمالية؛ جاء نظرا لعدم التوصل إلى حل بين الطرفين، مؤكدا أن المكتب بذل جهودا كبيرة وسعى للتوصل إلى إيجاد حل مناسب لها.
وطالب المفصولون من خلال خطاب رفعوه إلى الجهات العليا المختصة بتثبيتهم على برنامج التشغيل الذاتي، رافضين في الوقت ذاته تعيينهم على بند 105 بناء على مخاطبات وزارة الصحة لذات الجهات، معتبرين على حد قول ممثلهم أنور الغامدي أن وظائف هذا البند لا تتناسب مع إمكاناتهم ومؤهلاتهم، وأنه ليس له سلم وظيفي مثله مثل بند الأجور “واقف ومجمد”، وأنهم تلقوا وعودا من برنامج التشغيل الذاتي.
وقالوا إنهم خدموا أكثر من 8 سنوات ولا يمكن أن يعودوا ويبدأوا من الصفر على البند 105 وهو بند الوظائف المؤقتة برواتب ومخصصات محدودة جدًا.
وشددوا على مطالبتهم بتثبيتهم على وظائف التشغيل الذاتي أسوة بزملائهم السعوديين العاملين بالمستشفي، خاصة وأنه بحاجة إلى العديد من الموظفين في مختلف الأقسام الإدارية والخدمية.
كما طالبوا بتأهيلهم وتدريبهم وتثبيتهم على الوظائف، التي تتناسب مع شهاداتهم، وذلك بناء على خبراتهم الطويلة ومعرفتهم بالكثير من الأعمال والمهام بالمستشفى كل في القسم أو الإدارة التي خدم بها، مؤكدين ضرورة مساواتهم بزملائهم وزميلاتهم ممن تم تعيينهم أو يجرى تعيينهم حاليًا على برنامج التشغيل الذاتي.