قال الدكتور يحيى كوشك عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين ورئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ل «المدينة» بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى غلاء الأراضي والعقارات بشكل عام في جدة عدم تمكن الحاصلين على منح أراضٍ من المقام السامي من الانتفاع من المواقع التي منحوا إياها لأسباب مختلفة منها وجود تعديات على الأراضي وازدواجية الصكوك الصادرة لنفس المواقع، إضافة إلى عدم الاستفادة من تلك المنح لعدم توفر الخدمات الأساسية أو لوجودها في مناطق نائية خارج النطاق العمراني. وذكر الدكتور كوشك وهو صاحب أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة جدة لتسليم الأراضي لأصحابها في مخططات المنح بأن المشكلة موجودة منذ أكثر من 15 سنة وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من الانتفاع من الأراضي التي منحت لهم من المقام السامي حيث تقدر هذه الأعداد بأكثر من 20 ألف مواطن ومواطنة وهذه الأعداد في تزايد مستمر نظراً لأن المشكلة قائمة حتى الآن لأن التعديات لا زالت موجودة وازدواجية إصدار الصكوك لنفس المواقع هي من أهم المشاكل التي تواجه المواطنين والمستثمرين العقاريين في المملكة لدرجة أن هناك أراضي في جدة صدرت عليها صكوك شرعية من الرياض. وأضاف كوشك بأن هناك ثلاث جهات تتحمل مسؤولية عدم حل هذه المشكلة حتى الآن، وهي الأمانات والبلديات وكذلك كتاب عدل إضافة إلى المحاكم الشرعية الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة إلى أن بدأت تؤثر سلباً على سوق العقار، وكذلك على إقبال المستثمرين على المشروعات العقارية مما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك ارتفاع أسعار تأجير الوحدات السكنية والإدارية نظراً لأن هناك مساحات شاسعة غير مستغلة مع أنه بالإمكان استغلالها في إنشاء مشروعات سكنية أو تجارية. وتابع كوشك تردنا الكثير من الحالات من المواطنين الذين يملكون منحاً ولكن لا نستطيع أن نسلمهم المواقع الممنوحة لهم من المقام السامي ولا نملك إلا أن نبلغ رسميا الأمانة بذلك لأنها هي الجهة صاحبة الصلاحية والمعنية بهذا الأمر وأحياناً يتم تعويض أصحاب هذه المنح بأراضٍ بديلة في مواقع أخرى، والغالبية يضطرون للانتظار لحين إزالة التعديات أو حل مشكلة ازدواجية الملكيات والتي عادة تستغرق سنوات طويلة تصل إلى 20 سنة في بعض الأحيان حيث إن هناك حالات من الممنوحين قضوا نحبهم ولم يتمكنوا من الانتفاع من هذه المنح.