في الثالث من أغسطس الحالي كادت شجرة أن تشعل حربا بين لبنان وإسرائيل، بعد خلاف حول قطع أغصان الشجرة من قبل الجيش الإسرائيلي في تصرف رآه لبنان تعد على حدوده فيما أكدت إسرائيل أنها خلال قيامها بهذا التصرف كانت تتحرك على حدودها، والآن وبعد انتهاء تلك المواجهة يتمترس الجنود الإسرائيليون في المنطقة، وفي قرية العديسة (منطقة المواجهة) يخيم الهدوء الحذر على جنود الجيش اللبناني عند مدخل البلدة ويدهم على الزناد مترقبين لأي تجاوز من الجيش الإسرائيلي الذي قطع بعد يوم على الاشتباكات الشجرة محل الخلاف وعزز قواته غير آبه بالتحفظ اللبناني على نقاط عدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومن بينها نقطة العديسة، وهو تحفظ يجعل المشكلة الحدود بين لبنان وإسرائيل ملفا ساخنا أبدا يهدد بإشعال المنطقة برمتها. الحق اللبناني في العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية قامت لجنة لبنانية برئاسة العميد أمين حطيط مع لجنة إسرائيلية وبرعاية الأممالمتحدة بترسيم الحدود بين البلدين، ونجح لبنان حينها في استعادة الكثير من أراضيه التي كانت تحت الاحتلال، لكنه اصطدم بتعنت إسرائيلي في الإصرار على الاحتفاظ بأربعة مواقع فسجل تحفظه عليها مؤكدا على لبنانيتها. ويؤكد العميد الركن المتقاعد أمين حطيط في حديثه ل “المدينة” أن الشجرة التي سببت الاشتباكات بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي مؤخرا في 3 أغسطس في قرية العديسة جنوب لبنان تقع في الجانب اللبناني من الحدود، وفي المنطقة التي يتحفظ عليها لبنان وهي من ضمن ثلاث مناطق أخرى على الحدود وهي نقطة رميش والمطلة ومزارع شبعا. وأشار حطيط إلى أن التحفظ جاء بعدما ادعت إسرائيل أن هذه النقاط تقع ضمن حدودها أو ليست لبنانية كمزارع شبعا، وبعدما حاول المبعوث الأممي تيري رود لارسن ان يقتطع من الأراضي اللبنانية لمصلحة إسرائيل. ويتابع “رفضنا ذلك بقوة وطالبنا بتراجع الحدود الاسرائيلية حتى داخل مستعمرة المنارة، لأن الاراضي المحيطة بها هي اراض لبنانية”، وأوضح أن الاشتباكات الأخيرة مع الجيش اللبناني كانت اختبارًا من إسرائيل لمدى قدرة الجيش اللبناني على الرد على النيران الاسرائيلية أو فتحه النار على الإسرائيليين أثناء قيامهم بعدوان على لبنان، لا سيما أن الاسرائيليين كانوا على أهبة الاستعداد والاستنفار للقيام بعدوان على لبنان وظهرت مقدمات العدوان من الاستفزازات التي قاموا بها ضد الجيش اللبناني، فلا القصة قصة شجرة ولا تنظيف الطريق من الاعشاب وإنما أخطر وأبعد من ذلك، ولكن الجيش اللبناني اثبت انه على جهوزية عالية لصد اي عدوان وحفاظه على السيادة اللبنانية. ولفت حطيط إلى أن الخط الازرق بات من الماضي فهو لم يعد موجودا وأنه اعتمد للتحقق من الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية عام 2000 واليوم هناك حدود دولية مع إسرائيل لا خط أزرق ولا شريط تقنيا.
اتهام لحزب الله لكن وجهة نظر حطيط يقابلها وجهة نظر أخرى، فالأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرز في واشنطن توم حرب وهو تنظيم لبناني مناهض لحزب الله ناشط في أمريكا قال ل “المدينة” إن الجيش اللبناني في جنوب لبنان مسلوب السلطة لصالح حزب الله الذي يقيم منشآت ودشم على طول الحدود مع إسرائيل خارقًا بذلك القرار 1701. وأن ما جرى في العديسة كان خطأً كبيرًا من قِبل الجيش اللبناني الذي عليه أن ينسق عمله مع القوات الدولية الحامية للقرارات الأممية لا أن يستفز الإسرائيليين وبعدها يدخل لبنان في ورطة كبيرة ليس على استعداد لتحمّل الدمار الذي سينتج عنها. وأضاف حرب قائلاً: “يجب علينا كلبنانيين وكجيش لبناني أن لا نتصادم مع المجتمع الدولي، فليس من مصلحة الجيش اللبناني، ولا الدولة اللبنانية أن تكون منساقة بسياسة حزب الله”. ولفت حرب إلى أن هناك جوًّا ضاغطًا في الكونغرس الأمريكي يطالب بوقف المساعدات عن الجيش اللبناني ولبنان لأن هذه المساعدات تذهب إلى حزب الله. ونقل حرب عن مسؤولين أمريكيين بقولهم له إن الضغوطات على لبنان ستشتد في أكتوبر المقبل بعد انتخابات الكونغرس، وأن النظرة الأمريكية للبنان هي أنه مسلوب القرار لصالح حزب الله وإيران.
تاريخ الخلاف الهدوء المسيطر الآن على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لا يعني أبدًا أن الأمور قد حلّت، ولا أن مشكلة الحدود بين البلدين قد سوّيت، فالأمر يرتبط بالتاريخ.. الحدود بين لبنان وإسرائيل لها قصة، وتعود إلى العشرينيات من القرن الماضي؛ لأنها حُدّدت ورُسمت باتفاق فرنسي بريطاني حين كان الطرفان يقيمان انتدابًا على لبنان وفلسطين. ويقول الباحث اللبناني د. عصام خليفة إنه في أوائل يونيو عام 1921، اجتمعت لجنة ترسيم الحدود، وبدأت أعمالها على الأرض، وكان على رأسها من الجانب البريطاني الكولونيل نيوكومب، ومن الجانب الفرنسي الكولونيل بوليه وفي العام 1922، وقّع الكولونيل نيوكومب والكولونيل بوليه وثيقة ضمّت العنوان التالي: (التقرير الختامي لتثبيت الحدود بين لبنان الكبير وسوريا من جهة، وفلسطين من جهة أخرى، ومن البحر المتوسط حتى الحمة (وادي اليرموك السفلي) تطبيقًا لتوصيات البندين الأول والثاني من اتفاقية باريس الموقعة في 23 كانون الاول 1920). وكانت الحركة الصهيونية تضغط على الجانب البريطاني من أجل إجراء تعديل على الحدود، وتم نقل منطقة مساحتها 192 كلم2 بجميع مَن فيها وما فيها من قرى (حوالى 20 قرية) من إطار الحكم الفرنسي إلى إطار الحكم البريطاني، وقد شملت هذه المساحة مستوطنات أصبع الجليل، وتل دان، ومصادر مياه وادي دان.
إقرار الحدود الدولية يقول الدكتور خليفة: “لقد أدخلت تغييرات تكاد تكون جذرية على الحدود التي تم الاتفاق عليها بين الفرنسيين والإنجليز في اتفاقية 1920م، ولقد عمدت اللجنة في تخطيطها للحدود، للاستناد إلى المعالم الطبيعية البارزة، كالأنهار والجبال والوديان والجداول وعلى وجه الخصوص في القطاع الواقع بين رأس الناقورة والمطلة. وينطلق الخط الحدودي اللبناني من الناقورة ليصل إلى رأس السلسلة الصخرية ويسير فوقها حتى يصل إلى قرب قرية لبونه اللبنانية. ويسير ملتويًا من هناك حتى يصل إلى قرب قرية زرعيت، موازيًا لبعض المعالم الطبيعية البارزة، ثم يسير بمحاذاة أراضي القرويين المتصلة، وفي هذه المنطقة بالضبط حدث الانحراف في اتفاقية عام 1920م لصالح فلسطين في الجنوب (في رأس الناقورة)، وبالقرب من قرية علما الشعب لصالح لبنان. وحصل أنحراف في القطاع اللاحق جنوب رميش ويارون لمصلحة فلسطين. كان طول الحدود بين لبنان وفلسطين التي جرى ترسيمها 87 كلم. وقد وضع فيها 39 تلًا حجريًا ارتفاع الواحد متر ونصف المتر تقريبًا وقد نصبت تلك التلال الحجرية في أماكن بارزة على طول الخط الحدودي وبشكل يمكن الناظر من احد التلال رؤية التلين الآخرين المجاورين له عن اليسار وعن اليمين. ويبعد كل تل عن الآخر حوالى كيلو تقريبًا باستثناء المناطق التي كانت هناك ضرورة لجعلها اقل”. ويضيف خليفة شارحًا: “أقرّت عصبة الامم اتفاق بوله -نيوكومب- عام 1934م وبذلك اصبحت هذه الحدود تحمل صفة الحدود المعترف بها دوليًا”. وفي ضوء هذا القرار عاودت الحركة الصهيونية مطالبتها ببعض المناطق اللبنانية في الجنوب. وقد اعتبرت أن ترسيم الحدود، كما حصل، قد افقدها نهر الليطاني والاردن الاعلى وجبل الشيخ وحوران. من هنا كان سعيها للقيام بالاستيطان في هذه المناطق الامر الذي عارضته السلطات الفرنسية بتشدد واضح. فالجنرال الفرنسي ويغان تحفظ ازاء زيارة احد اعضاء اللجنة التنفيذية في فلسطين إلى بيروت، كما شجب اي تعاون بين الحركة الصهيونية ويهود سوريا. وفي احد تقاريره إلى الخارجية الفرنسية قال ويغان: (لن اذهب إلى حد عرض الخريطة المطبوعة عام 1917م من قبل الصهاينة حيث نلاحظ أن الحدود الشمالية للدولة الصهيونية تصل إلى خط سكة حديد بيروت - دمشق، اي أنها تضم صور وصيدا وقسمًا كبيرًا من لبنان الجنوبي. وبمناسبة تخلينا الاخير عن الاراضي المطلة لفلسطين - يضيف التقرير - تصاعدت في الاوساط الصهيونية مطالب بضم حرمون وجنوب البقاع). ويقول خليفة: “لقد تم اصدار عدة دراسات في الثلاثينيات والاربعينيات من القرن العشرين حول إمكانية استفادة فلسطين من مياه الليطاني على صعيدي الريّ والكهرباء، كما نشرت صحيفة معاريف رسالة بن غوريون إلى الخارجية البريطانية عام 1941م ويقول فيها: “علينا أن نتذكر أنه من اجل بقاء الدولة اليهودية، يجب أن تكون اراضي النقب، وكذلك مياه الاردن والليطاني داخل حدودنا”. وحدثت تباينات واسعة وخلافات في تفسير اتفاق بوله - نيو كومب لترسيم الحدود خاصة شرق المطلة وحتى ضفة نهر الحاصباني.
التعدي الإسرائيلي في مرحلة لاحقة، وبخاصة بعد 1967م، بدأت إسرائيل فعليًا التعدي بشكل رسمي على الحدود اللبنانية، ثم علقت إسرائيل العمل بلجنة الهدنة وقامت باحتلال جنوب لبنان عام 1978م، هكذا يتبين أن هناك خطًا ثابتًا لدى اسرائيل يسعى لتغيير الحدود. وبرز ذلك في العام 2000م عند الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان حيث ذكر المراسل العسكري لصحيفة “هاآرتس” عاموس هارئيل في حينه، أنه برغم الإعلان الرسمي، فما زالت هناك خلافات بين اسرائيل ولبنان بشأن مقاطع من خط الحدود. منها مزارع شبعا التي أقرت الأممالمتحدة بالموقف الاسرائيلي القائل بأن هذه المزارع هي أرض سورية وليست لبنانية ولذلك هي غير مضطّرة لإخلائها، وبركة المياه في المنارة إذ ينحرف جزء من الخزان الطبيعي للمياه الى المنطقة بعدة عشرات من الامتار خلف الحدود الدولية. وهناك صعوبة في تحريك هذه البركة، والحل الاسرائيلي هو أن لا تنشر إسرائيل جنودًا هناك مع بقاء المنطقة ضمن أراضيها. واظهرت الخرائط وجود تعديات اسرائيلية فاضحة على الأراضي اللبنانية،رغم إعلانها الانسحاب، وذلك على امتداد شريط طويل تصل مساحته الاجمالية استنادًا إلى تقديرات فريق العمل اللبناني إلى اكثر من مئة كيلو متر مربع في المطلة وكفركلا وسهل الخيام والناقورة وبمسافات تراوح بين مترين و500 متر. وقد تحقق فريقا العمل اللبناني والدولي منها خلال جولة استطلاعية بالطوافات. وبعد اجتماعين خلال 24 ساعة (2/6/2000) تقلص حجم الخروقات الاسرائيلية للحدود من 17 خرقًا إلى 3 خروقات، وأصر لبنان على إزالتها كلها لكن دون تجاوب. ويقول العميد حطيط إن لبنان استعاد 4200 دونم هي ملك لأهالي العباسية، في حين ويبقى الخاسر الأكبر من “الخط الأزرق” أهالي بلدة العديسة الذين ما زالوا يشاهدون يوميًا الجرافات والآليات الاسرائيلية تقتطع اراضيهم وحقولهم وكرومهم في سياجها الجديد، متخطية الحدود الدولية المرسومة في الخرائط القديمة، قبل خط لارسن الازرق.
