محافظ جدة :إزالة مواقع التشليح غير المرخصة وربط المحلات ب “شموس الأمني”

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بسرعة تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات حكومية وهي الشرطة والمرور والجوازات ومكتب العمل والأمانة من أجل ان تتولى سرعة وضع الآلية المناسبة لتطبيق ما تضمنه نظام المركبات الملغى تسجيلها ولائحته التنفيذية بعدما تبين وجود ثغرات أمنية في محلات بيع قطع غيار السيارات المستعملة “التشليح” وطالب المحافظ بتفعيل ما تضمنته توصيات نظام المركبات الملغى بضرورة تشكيل فرق ميدانية مكونة من اعضاء يمثلون ادارات البحث الجنائي والمرور والبلدية على أن يكون مقرها البحث الجنائي التي تقوم بممارسة جولات تفتيشية على محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها وضبط المخالفات ثم عرضها على لجنة النظر في المخالفات لإقرار العقوبة المناسبة، لافتا الى ضرورة قيام أمانة جدة بإيجاد مكتب في كل موقع لبيع المركبات الملغى تسجيلها يوفره المستثمر ليكون مقرا للجهات الأمنية لتتمكن من القيام بأعمالها، مع جمع محلات التشليح في مكان واحد وتحديد بوابة دخول وبوابة للخروج لكل مجمع ليسهل السيطرة عليه أمنيا والزام اصحاب تلك المحلات بوضع حراسات مدنية خاصة على أبوابه عند اغلاقه. واكد سموه على أمانة جدة بإزالة مواقع التشليح غير المرخصة في موقع بريمان شرق الخط السريع وجمع بيع المركبات الملغى تسجيلها في مكان واحد أو اكثر حسب الحاجة في المحافظة ليسهل السيطرة عليها، مع قيام الأمانة بعمل فرق ميدانية من اجل القيام بجولات على محلات المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) بأي اعمال اخرى من فك وتركيب القطع للسيارات التي لم يتم الغاء تسجيلها أو أي اعمال ميكانيكية او كهربائية او سمكرة وان يكون نشاطهم هو بيع القطع وشرائها فقط وفقا للترخيص الممنوح لهم، مع اخذ التعهد عليهم بعدم استخدام هياكل السيارات المشلحة والتخلص من رقم الشاصية المحفور على الهيكل عن طريق الصهر، لافتا الى اغلاق المحلات في المناطق الصناعية التي تزاول عملية البيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة بعد انذارهم حسب النظام لخطورتها وامكانية تصريف قطع السيارات المسروقة من خلالها ولعدم وجود رقابة عليهم. وشدد محافظ جدة على ادارة الجوازات بمباشرة ما يدخل ضمن اختصاصها من مخالفي انظمة الاقامة من خلال القيام بجولات تفتيشية على محلات المركبات الملغى تسجيلها لضبط العمالة المقيمة بطريقة غير مشروعة. ونوه سموه على إدارة مرور جدة بضرورة ربط محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بنظام شموس مع التأكيد على ملاكها باستخدام الحاسب الآلي لتسجيل السيارات المشتراة والقطع المباعة.