نجحت شركة التعاونية للتأمين في تحقيق نمو كبير في أعمالها التأمينية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 يونيو 2010 بعد أن ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة للفترة إلى 2,205 مليون مقابل 1,708 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل نمو قدره 29%. اوضح ذلك الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين.واصفا الأداء التشغيلي للشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2010 بشكل عام بأنه ممتاز، مشيراً إلى أن الفائض التشغيلي للشركة (فائض عمليات التأمين بدون عائدات الاستثمار) قد ارتفع بمعدل قدره 116% بعد أن بلغ 225 مليون ريال خلال الفترة مقابل 104 ملايين ريال عام 2009. وعليه، ارتفع صافي الدخل للمساهمين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 231 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال عام 2009 وبمعدل نمو قدره 234% وبذلك بلغت ربحية سهم التعاونية خلال الستة أشهر 4.63 ريال مقابل 1.39 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وقد أرجع السبيهين هذا التحسن في نتائج الشركة إلى قيام التعاونية باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مستوى الخدمة منها إطلاق نظام الأعمال الإلكترونية وتطوير النظام المعلوماتي للتأمين الطبي والذي أدى إلى اختصار المدة الزمنية لإصدار وثائق التأمين الطبي وسرعة رفع بيانات العملاء للجوازات عن طريق نظام مجلس الضمان الصحي مع تطبيق عدد من الأنشطة ضمن برنامج الولاء لعملاء تأمين السيارات فضلاً عن تعزيز قدرات مكاتب المبيعات في مختلف مناطق المملكة وإعادة طرح عدد من برامج تأمينات الممتلكات والحوادث بعد تطويرها لتلبي متطلبات العملاء مثل برنامج أخطاء المهن الطبية وبرنامج تأمين السفر الدولي وبرنامج تأمين المحلات التجارية. وقال السبيهين : إن التعاونية دفعت تعويضات لعملائها وللطرف الثالث خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري تفوق المليار ريال مما يعكس التزام التعاونية بسداد التعويضات المستحقة ونجاحها في الوقت نفسه في إدارة عمليات المطالبات بفعالية وبما يدعم سمعة الشركة في السوق كنموذج للوفاء بتعهداتها تجاه المتعاملين معها، لافتاً الانتباه إلى التعويضات الكبيرة التي دفعتها التعاونية لعملائها بسبب السيول التي ضربت مدينة جدة بنهاية العام الماضي وامتدت مطالباتها إلى مطلع العام الجاري فضلاً عن السيول التي اجتاحت مدينة الرياض خلال شهر مايو من العام الحالي. وأكد السبيهين على أن التعاونية ستواصل جهودها لتطوير خدماتها الأمر الذي يتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على نتائج الشركة خلال الربع الثالث في ظل وجود مؤشرات إيجابية أخرى في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تنبئ بتحسن كبير في الأداء الاقتصادي والمالي بشكل عام .