قال مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ان المملكة لم تطبق اى اجراءات استثنائية رغم الهجمة الشرسة التي تعرضت لها من بعض الخوارج الذين استهدفوا المسالمين والمعاهدين وأبناء الوطن بتفجيراتهم من خلال تفكيرهم الضال . واوضح ان ولاة الأمر حرصوا على حفظ حقوق المتهمين حتى اولئك الذين تورطوا في تلك الجرائم وكذلك ضمانا لحقوق من يتصل بهم من أسرهم سواء صغار وكبار بمختلف الأجناس بل وصل الأمر إلى مناصحتهم واستصلاحهم . جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الحلقة العلمية التي ينظمها الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للشئون القانونية تحت عنوان “حقوق المتهم في الشريعة والنظام” صباح امس وذلك بمقر الأمن العام بالناصرية. واوضح القحطاني ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حريصة على حقوق المواطنين ومنهم المتهمين ، وليس ذلك بغريب لان هذه البلاد تطبق الشريعة الإسلامية نصا وروحا مستشهدا ببعض الحقائق التي لاتحتاج إلى دليل . واوضح ان الأنظمة العدلية التي صدرت في السنوات الأخيرة جاءات لتأكيد هذا الامر لكن قد لا يعلم البعض انه في عهد جلالة الملك عبدا لعزيز رحمة الله ومنذ أكثر من 62 عاما صدر نظام مديرية الأمن العام الذي احتوى فصلا كاملا على الإجراءات الجنائية او الجزائية وقد بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام عندما أنشئت في تطبيق هذا الفصل الكامل الذي من ضمنه الحفاظ على حقوق المتهم . من جانبه أوضح مدير عام الشئون القانونية بالأمن العام اللواء موسى الحربي ان هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة حلقات تقام تباعاً وتستهدف رجال الأمن من منسوبي الأمن العام. مبينا ان هذه الحلقة خصصت للقيادات الوسطى من ضباط الأمن الجنائي وشرط المناطق وذكر أن من أبرز محاورها حقوق الإنسان الأساسية في الشريعة الإسلامية والوثائق الدولية وفي نظم المملكة وحقوق المتهم في مرحلة جمع التحريات ومرحلة القبض والتفتيش وأثناء إجراءات التحقيق كما تهدف إلى إبراز دور الأمن العام في حفظ وصيانة الحقوق الشرعية والنظامية للإنسان وقال للمشرف العلمي على الحلقة الدكتور علي بن محمد حسنين حماد لعل ابسط حقوق الإنسان تتمثل في حفظ كرامته وأمنه على المستوى الشخصي بمعنى عدم القبض او التفتيش او التصنت او السجن او التعذيب بدون مبرر مشروع .