بحثت لجنة مشكلة من غرفة الرياض ممثلة في أعضاء من لجنة المكاتب الاستشارية ومن فريق عمل الترجمة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان عقيل وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة معوقات قطاع المكاتب الاستشارية وإعداد مشروع نظام شامل للمهن الحرة. وأوضح الدكتور عاصم عرب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المكاتب الاستشارية حيث تم تقديم ورقة عمل وعرض عن واقع القطاع الاستشاري في المملكة اشتمل على ورقة حول تنافسية قطاع الاستشارات الوطني حيث يوجد بالمملكة (6000) مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وبحث حكومية تستحوذ على 15% فقط من سوق الاستشارات الوطني أي ما يعادل 300 مليون ريال, حيث يكون متوسط حصة المكتب الواحد 50 ألف ريال، وبالنسبة للمكاتب الاستشارية العالمية فإنه يوجد بالمملكة (45) مكتبا عالميا تستحوذ على النسبة الباقية أي 85% من سوق الاستشارات ما يعادل 1,7 مليار ريال، حيث بلغ متوسط حصة المكاتب الواحد 38 مليون ريال. مشيرا إلى ان فكرة انشاء مشروع نظام شامل للمهن الحرة وجدت قبولا لدى المسؤولين في وزارة التجارة، وقال: انه تم التوصل في نهاية الاجتماع إلى اتفاق يقضى برفع المعوقات العاجلة الخاصة بالمكاتب الاستشارية وكذلك العمل على وضع نظام شامل للمهن الحرة والرفع بهما إلى الوزارة للدارسة مبينا أنه سيتم عقد اجتماعات لمتابعة تفعيل التعاون بين اللجنة والوزارة في هذا الخصوص.