انتهت شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري من إعداد المخطط العام لمشروع تطوير حي الرويس والذي يعتبر ثاني اكبر مشروع من نوعه تشهده مدينة جدة لتطوير العشوائيات، حيث يتم تنفيذه على مساحة 1.420.174 مترا مربعا، تقدر القيمة الإجمالية لتعويضاته بما يتجاوز الثلاثة مليارات ريال. وتقع منطقة الرويس والتي سيتم تطويرها في وسط مدينة جدة شمال (منطقة البلد) بين أربعة محاور رئيسية هي طريق المدينة، طريق الملك عبدالله، شارع الاندلس، وشارع فلسطين، وموقع التطوير مصنف كمنطقة عشوائية وفقا للتصنيف العام لأمانة محافظة جدة، ويضم الحي أكثر من ثلاثة الاف عقار يقطنها حوالى 34 الف نسمة من جنسيات مختلفة. وتتضمن الملامح العامة للمخطط العام لتطوير الرويس، الموقع (بالنسبة للمدينة وعناصرها والمشاريع الكبرى المجاورة)، التكوين (عناصر ومكونات الشكل العام للموقع)، التجديد (إعادة هيكله المنطقة واستحداث لعناصر واستخدامات جاذبة للمشروع)، الهودية (إعادة التطوير مع الحفاظ على الهوية)، الكثافة (استخدام للكثافة المنظمة وتوظيفها بالشكل الامثل)، مساحات مفتوحة (توفير مناطق خضراء مفتوحة)، تعدد الاستخدامات (استحداث استخدامات متنوعة لتعزيز الانشطة المطلوبة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا)، النقل العام (توفير المواصلات والنقل العام المناسبة)، والاستدامة (العمل على استخدام افضل المعايير الممكنة لتطبيق مبدأ الاستدامة). قيمة التعويضات وكيفية التقدير وكشفت الدراسات الميدانية أن قيمة التعويضات في الرويس وهي المنطقة المعنية بمشروع التطوير الثاني، تتجاوز ثلاثة مليارات ريال، وتعتبر التعويضات مبدئية الى ان يتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية (وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية)، وقد وضعت اللجنة ضوابط وجداول تقدير العقار لضمان أن يكون التقدير عادلاً وفي صالح المواطن. ويعتمد التقدير على بندين أساسيين: الأول قيمة تعويض الأرض وهي تختلف باختلاف الموقع وعرض الشوارع المحيطة بها وعدد تلك المطلة عليها، أما البند الثاني فهو تقدير قيمة المباني وهذه أيضاً تختلف باختلاف نوعية البناء والمواد المستخدمة فيه سواء كان مسلحاً أو شعبياً أو معدنياً. اما بالنسبة للتقدير فإنه يتم بواسطة لجنة خارجية مكونة من جهات مختلفة، ولأصحاب الملكيات الاعتراض أمام الجهات القضائية المختصة، ولكن هذا لن يكون عائقاً أمام تنفيذ المشروع، حيث سيستمر العمل والإزالة وتطوير المشروع، وما يحكم به الشرع من تقدير عادل لاحقاً سيتم دفعه من قبل الشركة المطورة، وقد كفل النظام حق الاعتراض لمن يرى عدم عدالة التعويض وفق مالديه من إثباتات شرعية وقانونية كما أن الجهات المسؤولة عن التعويضات هي جهات حكومية مستقلة وليس لها أي علاقة بالشركات المطورة ويتم التقدير وفق السعر السائد في السوق ووفق حالة المبنى. مشروع تطوير العشوائيات وكان مشروع تطوير العشوائيات قد بدأ عندما اطلق صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة عام 2008م، برنامج معالجة وتطوير الاحياء العشوائية بالمنطقة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقد حظي هذا المشروع بمباركة خادم الحرمين الشريفين وتشرف عليه لجنة وزارية برئاسة سمو النائب الثاني وزير الداخلية، وعضوية كل من سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، كما تم تكوين لجنة تنفيذية برئاسة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة وعضوية الجهات المعنية لمتابعة مشاريع العشوائيات وتسهيل تنفيذها. ويغطي مشروع الرويس مساحة 1.420174 مترا مربعا وسط جدة، وقامت الشركة باعداد المخطط الشامل للتطوير كجزء من المخطط المحلي لمدينة جدة، ويخضع موقع المشروع للتخطيط والتنمية الشاملة من قبل شركة الرويس وتغطي مسطحات البناء بالمشروع مساحة 5.8 ملايين متر مربع تقريبا. ومعظم المباني بالمنطقة العشوائية لاتتماشى مع الاسس التخطيطية والمعمارية المعتمدة، وتتوزع الخدمات بصورة عشوائية ولا تخضع لضوابط ومعايير التخطيط العمراني. الموقع العام للمشروع المرحلة الاولى : هي المساحة المقدمة من قبل امانة جدة لمشورع تطوير منطقة الرويس. * المرحلة الثانية : وهي المساحة المقترحة من قبل المطور للمشروع نظرا لاحتمال الحاجه للتوسع وتحسين الشوارع، وقد تكفلت امانة جدة بتهيئة الشوارع وتحسينها لملاءمة المخطط العام لمشروع تطوير الرويس.