حذر المرجع الديني العراقي علي السيستاني أمس من حدوث ازمة سياسية كبيرة "تستدعي تدخل المرجعية لحلها"، مجددا في الوقت ذاته وقوفه على الحياد ازاء جميع الكتل السياسية، وقال حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني للصحافيين: إن "المرجعية لن تدعم احدا من المرشحين الى منصب رئاسة الوزراء كما انها لا تضع فيتو على اي منهم"، واكد ان المرجعية "تأمل التوصل الى تشكيل حكومة كفوءة قادرة على حل مشاكل البلد في وقت قريب، وان لا تحدث ازمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية الدينية لحلها"، واضاف ان المرجع "اكد على مسامع جميع زواره من السياسيين ومنهم وفد العراقية، الذي كان اللقاء بهم طيبا للغاية، ان تشكيل الحكومة يخضع للحوار بين الكتل السياسية ووفقا للآليات الدستورية". ويأتي هذا البيان، ردا على تقرير اجنبي تداولته الصحافة أول امس، حول موقف المرجعية الدينية العليا من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وما زعمه التقرير ب»دعمها لاعلان تحالف الائتلافين الوطني بزعامة عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي»، واوضح الخفاف في بيانه، بان»كل ما ورد في ذلك التقرير عارٍ عن الصحة تماما، كما ان المرجعية الدينية لم يكن لها دور في التحالف، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أبدا «. وكان رئيس قائمة العراقية إياد علاوي وقيادات سياسية في قائمته ، قد زاروا المرجع السيستاني في النجف في(23) مايو(أيار) الماضي، بهدف اطلاعه على التطورات السياسية في البلاد، وأسباب تأخير تشكيل الحكومة، وبيان حق القائمة في تشكيل الحكومة. وأكد علاوي حينها في مؤتمر صحافي عقب اللقاء أن المرجعية الدينية في النجف دعت إلى تشكيل حكومة وطنية من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف، من ناحية أخرى، أكد عضو قائمة»العراقية» محمد سلمان، إن ائتلافه شكل فريقاً من المحاميين لمطالبة المحكمة الاتحادية العليا بقرار تفسيري للمادة الدستورية الخاصة بالكتلة الاكبر. وقال سلمان امس : « إن تفسير المحكمة الاتحادية الحالي اوقعها في اشكالية قانونية ودستورية لذلك فإن واجب القائمة العراقية يقتضي بمطالبة المحكمة الاتحادية برأي واضح وصريح لتفسيرها للمادة الدستورية»،مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ملزمة بأعطاء تفسيرا واضحاً لما جاء في نصوص الدستور. وتصرّ العراقية على احقيتها الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها الكتلة الانتخابية الاكبر، فيما يتمسك التحالف الوطني بتشكيلهم للحكومة باعتبارهم الكتلة النيابية الاكبر،ويعود هذا الاخلاف لتباين اراء الكتل السياسية حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا المادة (76) من الدستور. وما تزال المحادثات لتشكيل حكومة جديدة تراوح في مكانها بعد اكثر من مئة يوم على الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي.
