أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليمين الدستورية امس بعد إعادة انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة عدد من الأحزاب، فيما يعتبر البشير الرئيس الوحيد الموجود في الحكم وتطلب المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض عليه. ويرفض البشير اتهامات بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في منطقة دارفور بغرب البلاد وسيشرف الآن على استفتاء يجري في يناير المقبل على انفصال جنوب السودان شبه المستقل والذي يعتقد الكثير من المحللين أنه سيسفر عن استقلال المنطقة المنتجة للنفط. وكانت الانتخابات التي جرت الشهر الماضي قوبلت بمقاطعة واسعة من المعارضة واتهامات بالتزوير وعانت من مشكلات لوجيستية. بيد أن الجدل الأكبر الذي صاحب تنصيب البشير هو حضور دبلوماسيين أجانب قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، إنه ما كان ينبغي لهم الحضور. وكتب المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في خطاب مفتوح لأمين عام الأممالمتحدة بان كي مون الاثنين الماضي أن إرسال دبلوماسيين لحفل تنصيب البشير سيضر بمصداقية المنظمة. وجاءت المراسم بعد يوم واحد من إبلاغ المحكمة مجلس الأمن الدولي بأن السودان تتستر على الوزير السابق أحمد هارون وقائد للمسلحين، مطلوبين للمحكمة ، دون تسليمهما.