كشف تقرير معني بسوق الاتصالات في الشرق الأوسط احتلال المملكة ترتيب الصدارة، من حيث الحجم، إذ تجاوز عدد المشتركين 40 مليونًا في عام 2008. ويُعزي التقرير الذي أصدره البنك الأهلي التجاري، ونقل تفاصيله كبير اقتصاديي البنك الدكتور سعيد الشيخ، النمو السريع في سوق الاتصالات السعودي إلى تزايد عدد السكان والتوسع المستمر في الاقتصاد المحلي. إذ أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا لخطط التنمية الخمسية بتوسيع وتنمية وتخصيص قطاع الاتصالات. وأضاف: بلغ إجمالي إيرادات المبيعات لشركات الاتصالات الثلاث -شركة الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين- حوالى 72 مليون ريال في الاثني عشر شهرًا المنتهية بشهر يونيو من عام 2009. وهذه تمثل زيادة بنسبة 22% تقريبًا عن المستوى الذي أمكن تحقيقه في عام 2008 بأكمله. ويكمن السبب الرئيس وراء هذه الزيادة الملموسة في إيرادات المبيعات هذا العام في طرح منتجات وخدمات جديدة وما يرتبط بها من تسهيلات وتجهيزات. وقد بلغ العدد الكلي للمشتركين أكثر قليلًا من 40 مليونا في عام 2008. وبلغ متوسط استهلاك المشترك حوالى 1.471 ريال، هذا في حين أن متوسط الاستهلاك للفرد الواحد من السكان يزيد كثيرًا عن ذلك ويبلغ 2،4 ريال، وبالتالي فإن عدد المشتركين يتجاوز عدد السكان بنحو 15 مليون، الأمر الذي يشير بوضوح للطلب القوي بسوق الاتصالات السعودي. ولفت الشيخ في التقرير إلى ان قطاع الاتصالات السعودي يخضع تنظيميًا ل«هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»،، والتي أدخلت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات السعودي بطرح التراخيص الجديدة لخدمات الهاتف الجوال والثابت وخدمات المنافذ الطرفية البالغة الصغر VSAT، وهو ما نتج عنه استقبال سوق الهاتف الجوال مشغلين من القطاع الخاص، هما «موبايلي» من دولة الإمارات العربية المتحدة و «زين» الشركة المشتركة بين الكويت والمملكة. وتمكن القادمان الجديدان من تخفيض تعرفة الاتصالات الهاتفية بقدر ملموس، وفي ذات الوقت أدت أسعارهم التنافسية إلى زيادة أعداد المشتركين في الخدمة بالمملكة. وفي سوق خطوط الهاتف الثابت قال التقرير: انه تم الترخيص لمشغل ثانٍ من القطاع الخاص، وهو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عذيب) لتوفر خدمات اتصالات هاتف متقدمة تشمل جيتواي الدولي وبرود باند. وقد حصلت شركة عذيب على طيف تردد يبلغ 3.5 جيجا هيرتز على امتداد 13 منطقة إقليمية في المملكة بقيمة 522.9 مليون ريال، إضافة إلى قيمة رخصة الخطوط الثابتة التي تبلغ 5 بلايين ريال. الملكية الأجنبية في “الثابت” ومن أجل تشجيع انسياب تدفقات مالية مستدامة عند بداية عملية التحرير، سمح لرأس المال الأجنبي المساهم في شركات الاتصالات المشتركة للخطوط الثابتة أن يصل إلى 49% حتى نهاية عام 2006. وتم رفع هذه الحصة إلى51% في عام 2007، وبلغت ذروتها لتستقر عند 60% بنهايةعام 2008. بيد أن الحصة المسموح بها للشركات الأجنبية في خدمات الاتصال الثابت الخاصة بقيت كما هي في عام 2005. عند مستوى 49% ولكن وبنهاية عام 2006 تم رفع سقف حصة المساهمة الأجنبية إلى 51% ثم رفع ثانية إلى 70% في بداية عام 2008، وحينما وصلت المملكة إلى نهاية الفترة الانتقالية بنهاية عام 2008، كانت قد أوفت بالتزاماتها التي تعهدت بها عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. الملكية الأجنبية في “الجوال” وفيما يتعلق بالملكية الخاصة في الهاتف الجوال، لفت التقرير إلى انه بلغ الحد المسموح به للملكية الأجنبية في شركات خطوط الهاتف الجوال المنشأة محليًا 51% بنهاية عام 2005 وخلال فترة الثلاث سنوات الانتقالية تمت زيادة هذه الحصة لتصل في نهاية الأمر إلى نسبة 70% بنهاية عام 2008. حجم سوق الاتصالات ويرى التقرير من خلال البيانات الاحصائية ان سوق منتجات وخدمات الاتصالات في المملكة هي الكبرى والأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وفي جانب الطلب، بلغت القيمة السوقية لخدمات الاتصالات التي تم شراؤها حوالى 59 مليار ريال في عام 2008. مسجلة ارتفاعًا بحوالى 37% عن مستواها في السنة السابقة. وتحتل شركة الاتصالات السعودية المرتبة الأولى بحصة 80.8% من الطلب بالسوق، في حين تبلغ حصتي موبايلي وزين 18.4% و 0.8% على التوالي. تسهيلات وتجهيزات ويتطلب فحص جانب العرض لسوق الاتصالات تحليلًا لكل من شبكات الخطوط الثابتة وخطوط الجوال. وبنهاية عام 2008. بلغ إجمالي خطوط الهاتف الثابت العاملة والتي توفرها شركة الاتصالات السعودية لوحدها 4.1 مليون خط. ورغم أن هذه زيادة كبيرة من مستوى 1.3 مليون خط عامل قبل سنة. إلا أن شريحة الخطوط الثابتة شهدت نموًا محدودًا لم يتجاوز 2.5% خلال عام 2008. وتشكل المنازل 73% من خطوط الهاتف الثابت لدى شركة الاتصالات السعودية، بينما توجه النسبة المتبقية (27%) لمنشآت الأعمال. أما المشغل الثاني المرخص له تسويق خطوط الاتصال الثابت، وهو شركة عذيب فقد طرح 30.5% من رأسماله في الربع الأول من عام 2009 في إصدار أولي بلغت قيمته 305 مليون ريال. وفي سوق الهاتف الجوال، يتم تقديم خدمات الاتصالات من قبل كل من شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين. وبنهاية عام 2008 بلغ إجمالي سعة خطوط الهاتف الجوال 36 مليون خط، مما يشير إلى نمو بمعدل 26.7% خلال العام. وبلغت حصة الشركة الرائدة في خدمات الهاتف الجوال، وهي شركة الاتصالات السعودية 55.5% من إجمالي العرض في عام 2008، تحت مسميين شائعين هما «الجوال» و«سوا». وتليها موبايلي بحصة 38.9% من العرض الكلي ثم تأتي زين في المؤخرة بحصة لا تتجاوز 5.6% من العرض الكلي. ومن هنا نجد أن سعة المملكة الكلية من خطوط الهاتف بنوعيها بلغت 40.1 مليون خط في عام 2008 وبلغت حصة الهاتف الثابت من السوق 10%، في حين يهيمن الهاتف الجوال على حصة 90% من السوق. وحافظت شركة الاتصالات السعودية على مكانتها الصدارية ليس على جانب الطلب فقط وإنما أيضًا على جانب العرض لسوق الاتصالات السعودية، بحصة 60% من إجمالي عدد الخطوط. ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو، نظرًا لأن قوى التنافس والخدمات المبتكرة قد تم استنفادها بقدر كبير. ويتوقع للنمو السنوي أن يتراجع تدريجيًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع توسع السوق بمعدل 18.1% تقريبًا في عام 2009. ثم هبوطه إلى معدل 6.6% في عام 2012 ليبلغ عدد خطوط الهاتف الجوال 56.2 مليون خط. غير أن من المتوقع أن يصل معدل نمو انتشار الهاتف الجوال إلى أكثر من 200 خط لكل 100 من السكان بحلول عام 2012. ومن المرجح أن يرجع السبب إلى ضخامة حصة مشتركي «سوا» للدفع المقدم الذين تكون خطوطهم غير منشطة دائمًا حيث إن مستخدمي خدمة «سوا» يشكلون حوالى 70% من مشتركي الهاتف الجوال لدى شركة الاتصالات السعودية. ومن ناحية أخرى، يرجح أن يؤدي نشاط الترويج المكثف من قبل شركتي موبايلي والاتصالات السعودية لخدمات شبكة الجيل الثالث إلى زيادة عدد عملاء الجيل الثالث في المملكة. وتوقع التقرير أن يبلغ العدد الكلي لمستخدمي خدمات الجيل الثالث 13.26 مليون مستخدم، بزيادة بنسبة 271% عن مستوى 3.58 مليون مستخدم في عام 2008.
