علمت «المدينة» من مصادر موثوقة في كتابة عدل جدة أن كتابة العدل تعاونت مع لجنة تقصي الحقائق واجابت على كافة الاستفسارات التي تتعلق ببعض الصكوك المشكوك في صحتها من حيث تتبع تسلسلها ووضعها في السجل والأساس الذي بنيت عليه . وأضافت المصادر انه من خلال مراجعتنا للصكوك التي سألت عنها اللجنة وجدنا أن بعضها مبني على أوامر وجزء منها منح والبعض الآخر مبني على حجج استحكام . كما خصصت كتابة عدل جدة كاتبي عدل يباشران أعمالهما بصفة مباشرة مع لجنة تقصي الحقائق وذلك من أجل دقة المعلومة وسريتها. وتوقعت المصادر إحالة المتورطين إلى القضاء لمحاكمتهم شرعاً أما من تثبت بحقهم تجاوزات ادارية يحالون لديوان المظالم لإصدار الاحكام المناسبة بحقهم .