اغلق مؤشر سوق الاسهم السعودي في نهاية تعاملاته خلال الاسبوع الماضي بانخفاض بمقدار 50 نقطة ليغلق عند 6,817 نقطة مقارنة باغلاقه للاسبوع الماضي عند 6,867 نقطة وبنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.73 % وبقيمة تداولات متوسطة اقتربت من 20,298 مليار ريال مقارنة ب 22.1 مليار ريال خلال الاسبوع السابق . وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف للمؤشر العام خلال الاسبوع حسبما افاد التقرير الصادر من مجموعة النفيعي للاستثمار، الا ان اغلب الاسهم المدرجة قد شهدت انخفاضا مقارنة بالاسبوع السابق حيث سجلت 38 شركة ارتفاعا بنهاية تداولات امس الاول مقارنة بآخر اغلاق ليوم الاربعاء للاسبوع السابق ، فيما سجلت 91 شركة انخفاضا وبقيت 9 شركات دون تغيير من اصل 138 شركة تم تداولها خلال هذا الاسبوع . وبتحليل احجام التداولات فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تصدر قائمة القطاعات الاكثر تداولا خلال الاسبوع وذلك بحجم تداولات 8.9 مليار ريال مثلت 43 % من مجمل تعاملات السوق ، وقد جاء في المركز الثاني من حيث احجام التداول قطاع المصارف بحجم تداولات 2.1 مليار ريال يليه قطاع التأمين باحجام تداولات بلغت 1.902 مليار ريال . وعن توجهات مؤشر سوق الاسهم السعودي فإن المؤشر العام قد تحرك لعدة ايام بالقرب من خط المقاومة 6900- 6950 محاولا تجاوزها ولكنه لم يستطع، وقد تراجع من اعلى نقطة سجلها عند 6,939 ليدخل في موجة تصحيح ويغلق عند 6,817 نقطة . وقد ساهم في تراجع المؤشر العام وعدم قدرته على تجاوز تلك المقاومة هي الاحداث الاوروبية التي حدثت مؤخرا والازمة المالية اليونانية ، حيث ان وكالات التصنيف الائتماني سمحت للاخبار السيئة بالتأثير على الاسواق المالية العالمية ، وبالتالي القت بظلالها على مؤشر سوق الاسهم السعودي . وعن توقعاتنا للايام القادمة يلاحظ ان السوق السعودي لايزال شديد الحساسية للاسواق العالمية التي بحاجة الى اعادة الثقة وعدم القلق من امتداد ازمة ديون اليونان الى دول اخرى في منطقة اليورو ، لذلك فتحركه ايجابا مرتبط باستقرار الاسواق العالمية وانتظار مزيد من الاخبار الايجابية ولعل اقربها هي محاولة المصرف المركزي الاوروبي من تهدئة الاسواق المالية وكذلك اجتماع صندوق النقد الدولي يوم الاحد القادم لاقرار خطة انقاذ مالي لليونان بقيمة 110 مليارات يورو بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي.