يحمل عنوان المؤتمر الدولي الذي بدأ عقده في الأممالمتحدة الاثنين الماضي بمشاركة 189 دولة أجندته المفترضة ، أي مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي فشلت المؤتمرات السابقة في تصويبها نحو مسارها الصحيح تطلعًا نحو التوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي ، بمعنى أهمية تكاتف الجهود الدولية لتفعيل هذه المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بهدف الحد من انتشار الأسلحة النووية عبر العالم ، لكن مع الأسف أصبحت إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية دولاً نووية منذ ذلك الحين ، فيما أصبحت إيران دولة نووية محتملة خلال العامين المقبلين وفق أحدث التقارير الاستخباراتية الدولية ، وهو ما جعل هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة ، لا سيما وأنه يضع في مقدمة أجندته جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية ليس فقط من الأسلحة النووية وإنما أيضًا من كافة أسلحة الدمار الشامل ، وهو المشروع الذي تدعمه بقوة المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز ولا تعترض عليه الدولتان النوويتان الكبريان في النادي النووي ، وهما الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا. غني عن القول إن البرنامج النووي الإيراني يشكل هاجسًا كبيرًا لدى المجتمع الدولي ليس فقط بسبب رفض طهران المتواصل طلبات الأممالمتحدة وقف تخصيب اليورانيوم وإنما أيضًا لأن صنع قنبلة ذرية إيرانية يمكن أن يطلق سباقاً للتسلح النووي في الشرق الأوسط بما يضع المنطقة بأسرها أمام مخاطر جديدة أكثر تهديدًا لأمنها واستقرارها من أي وقت مضى. إصرار المجموعة العربية على انضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي وعلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط يعتبر بمثابة نقطة تحول في كيفية التعاطي مع هذا الملف الشائك ، حيث يتم الربط لأول مرة بين الملفين النوويين الإيراني والإسرائيلي من خلال رؤية موحدة ومنظار واحد بعيدًا عن الاستثناءات والمجاملات وسياسة غض الطرف التي ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنتهجها عندما يتم التطرق إلى هذا الموضوع الذي لم يعد يقبل التأجيل والنظر إليه بعينين نصف مغمضتين.