في المناظرة الأولى للدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول «مستقبل مصر»، والتي استضافتها محطة «سي إن إن» الأمريكية، وشارك فيها كل من المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم في مصر، والدكتور سعد الدين إبراهيم، عضو ائتلاف المنظمات المصرية، قال البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة: «أنا عامل حقيقي للتغيير بالنسبة للناس، ولكني شخص افتراضي بالنسبة للنظام، (...) في بلد أشن فيه حملة من أجل التغيير وأشرح للناس كيف أن التغيير سيؤثر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية». وفي الوقت الذي أثنى فيه المهندس عز على البرادعي ووصفه بأنه «رجل محترم للغاية ... نرحب به في الجدل السياسي الحيوي، ولديه طريق واضح بأن يترشح في انتخابات 2011م إذا اختار ذلك»، يبقى ترشُّح البرادعي عملية افتراضية لا يتيحها الدستور المصري الحالي الذي يرى الدكتور البرادعي ضرورة تغييره «لأن الأسلوب الذي صيغ به لا يسمح إلا لعدد قليل جدا من الناس بالترشح للرئاسة»؟! المعضلة الكبرى في ترشُّح «رجل محترم» كالبرادعي، أو غيره من «الرجال المحترمين»، هي أن على المرشح أن يدخل إلى «الساحة» من خلال قواعد «اللعبة» السياسية التي يحددها الدستور المصري القائم، وإلا فإن البرادعي سيظل «شخص افتراضي»، كما قال، وسينتهي بأن يكون «رئيس افتراضي» لا مكان له بين المُرشحين للرئاسة في مصر. فالبرادعي وفق قواعد «اللعبة الانتخابية» يُصبح كما وصفه المهندس أحمد عز «العقبة» الوحيدة أمام نفسه برفضه الانضمام إلى حزب من الأحزاب القائمة! لا شك بأن الدكتور محمد البرادعي، الذي كرمته بلاده بأرفع وسام يُمنح لأي شخص وهو «قلادة النيل»، هو كما وصفه الدكتور جرهام اليسون، نائب مدير جامعة هارفارد الأمريكية، «أحد أعظم قادة هذا الجيل». لكنه يخوض معركة سياسية ليس أمامه إلا أن يمارسها من خلال قواعدها المتاحة. فالمثل الشعبي يقول «اللي تغلب به العب به»، خاصة وأن المهندس أحمد عز، وهو أحد قادة الحزب الوطني الحاكم، ينفي بأن تكون الحكومة (المصرية) تضع العراقيل أمwام ترشُّح «البرادعي» للانتخابات الرئاسية المُقبلة. و «يا خبر النهاردة بفلوس .. بكره يبقى ببلاش»!!