كشف الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ السعودية أن دراسات موسعة تجري في سبيل تحول المؤسسة إلى هيئة حكومية وتحويل الموانئ التي تديرها في الفترة الحالية إلى شركات كمرحلة أخيرة من عملية تخصيص المؤسسة. وكشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانئ السعودية أن ميناء جدة الإسلامي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً في جميع الأعمال بنسبة تصل إلى 25% عن نفس الفترة من العام الماضي، معتبراً ذلك إيذاناً بانفراج الأزمة المالية العالمية مشيرا بأن ميناء جدة سيشهد خلال الشهرين المقبلين إضافة ساحات وأرصفة لاستقبال الحاويات بما يوازي 3 ملايين حاوية سنوياً لترتفع قدرة الميناء من 4.5 مليون حاوية إلى 7.5 مليون حاوية في العام. وقال ابو بشيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بميناء الدمام لتوقيع عقد تطوير الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الملك عبد العزيز في الدمام بان محطة البحر الاحمر ستضيف مساحات لاستيعاب 1.5 مليون حاوية، ومحطة أخرى ستضيف مساحات بما يوازي 1.5 مليون حاوية. وكشف بو بشيت إن الشهر المقبل سيشهد توقيع عقد توسعة منطقة الحاويات في ميناء الدمام بين صندوق الأستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية وإطلاق شركة لإدارة منطقة الحاويات الجديدة التي يقدر لها أن تستوعب مليوني حاوية في العام، وقال رئيس عام المؤسسة أن التطوير سيتم على مرحلتين الأولى سيتم إنجاز رصيف بحري بطول 6000 متر، وفي المرحلة الثانية سيصل طول الرصيف البحري إلى 1200 متر. وبين بو بشيت أن ميناء الملك عبد العزيز وميناء جدة الإسلامي بدأ مرحلة إعادة التصدير حيث تم تخفيض أجور أرضيات المينائين في كل من جدةوالدمام بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يتوقع أن تصل البضائع التي يعاد تصديرها في ميناء جدة مليون حاوية بينما يتوقع أن تصل في الدمام إلى 80 ألف حاوية بنهاية العام الجاري. جاء ذلك عقب توقيع عقد تطوير الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بتكلفة بلغت 40.486 مليون ريال، في حين أشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير مناطق مساندة في الميناء ب 160 مليون ريال. وفي جانب آخر قال الدكتور خالد بو بشيت أن المؤسسة العامة للموانئ ستعمل على تطوير ميناء ينبع بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، حيث تمثل المباني التراثية والمعالم الأثرية حيزاً كبيراً من مساحة الميناء، مما سيجعله وجهة سياحية لزوار المنطقة. من جانب آخر أشار نعيم النعيم مدير عام ميناء الدمام إلى أن تشغيل الخط البحري للركاب بين ميناء الدمام وميناء دبي لم ينفذ بسبب عدم جدواه وقال (أن موافقة صدرت من الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالسماح بتشغيل الخط البحري بين الدمامودبي، وتم طرح المشروع أمام رجال الأعمال، إلا أن دراسات أجريت على المشروع خلصت إلى عدم جدواه من الناحية الاستثمارية)، في حين أشار النعيم أن تشغيل خط بحري بين ميناء الدمام والبحرين، قيد الدراسة في الفترة الحالية من قبل أمارة المنطقة الشرقية.