ومقاساته المنافسة بالسعر أمام الحديد الوطني، إذ سجل الحديد القطري والكويتي والصيني ارتفاعات متفاوتة وصلت إلى 18 في المائة عن أسعار الحديد المصنع محليًا. وكشف متعاملون في سوق الحديد أن الحديد المستورد بدأ يأخذ حصة في السوق من الحديد المحلي بعدما لعب الموزعون على جانب السعر. وفي الوقت الذي شهدت الأسواق إرباكًا في حجم المتوفر والمطلوب حذر عقاريون من تأثر قطاع العقار بارتفاع سعر الحديد مؤكدين أن تلك الزيادة طالت مواد البناء وهو ما ينعكس سلبًا على عمليات البناء والتعمير في المملكة. من جانبه طالب رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة وعضو لجنة المقاولين بمكة المكرمة رجل الأعمال سعود عبدالحميد الصاعدي بأهمية الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد من خلال آليات وتوصيات تصب في مصلحة النهضة العمرانية التي تعيشها البلاد من خلال قرارات عدة بدأتها وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الحمائية المفروضة على استيراد حديد التسليح؛ لتخفيف العجز في الأسواق مع ارتفاع أسعاره. ففي جدة أكد وافي فيصل «مدير المبيعات بأحد مستودعات الحديد المستورد»: أن نوعيات الحديد المستوردة أخذت حصة من السوق السعودي، وأصبح منافسًا للمنتج الوطني خاصة الحديد القطري والكويتي وذلك في ظل استمرار شح الحديد المحلي. وأشار وافي إلى أن هناك زيادة في أسعار جميع أنواع الحديد المستورد حتى أن الحديد الصيني 16 ملم يدخل دائرة ارتفاع الأسعار ووصل سعره إلى 3330 ريالًا للطن بعدما كان يباع ب 2795 ريالًا، أي بزيادة تقترب إلى 18 في المائة، ووصل الحديد 16 مم إلى 3325 ريالًا بعدما كان يباع ب2965 ريالًا. وتساءل وافي عن سر عزوف المواطن عن استخدام الحديد المستورد، مشيرًا إلى أنه يخضع للمواصفات والمقاييس السعودية، وهذا يؤكد جودته. وعلق على مشاكل الحديد المستورد بأنها مشاكل طفيفة ربما يوجد في الطن سيخ واحد تكون فيه نسبة البولاد زائدة بنسبة تجعل السيخ ينكسر عند طيه. من ناحيته أشار أحمد تشعيب “مدير أحد فروع مستودعات” إلى أن الحديد المستورد غير كافٍ لسد حاجة الطلب عليه إذ أصبح مرغوبًا في ظل أزمة شح الحديد الذي تشهده أسواق المملكة. وقال شعيب: إن الحديد التركي 61ملم كان سعره 2900 للطن وقد وصل سعر الطن لنفس النوع إلى 2950 ريالًا، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار محددة من وزارة التجارة بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الحديد. من جهته يقول المواطن ماجد الحربي: أنتظر للحصول على حصتي من الحديد المحلي التي أريد شراءها، بسبب وعد الموزعين بوصل كميات كبيرة من جميع أنواع حديد التسليح المحلي ولكن دون جدوى أو فائدة، وأضاف: بعد انتظار قررت شراء الحديد المستورد الذي أجد سعره ملائمًا في ظل الارتفاعات المتوالية على أسعار الحديد الوطني إذ قفز سعر “الوطني” 600 ريال للطن. يحيى كوشك “استشاري هندسي” أشار إلى أن السوق السعودية دخلت عليه أنواع من حديد التسليح المستورد، الذي لا يعرف المستهلك شيئًا عن مواصفاته، وهو من أهم أسباب عزوف المستهلك عنه. * الحركة العمرانية وعلى نفس الصعيد تشهد أسواق مواد البناء انخفاضًا في حجم الطلب مقابل العرض، إذ انعكست أزمة الحديد على حجم طلب الأسمنت، مما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعاره كنتيجة مباشرة لارتفاع وشح الحديد في السوق. عطى محمد “بائع أسمنت” أكد على أن هناك انخفاضًا في أسعار الأسمنت خلال الشهر الجاري نتيجة ضعف الطلب بعد أن عانى الجميع من ارتفاع أسعار الحديد وشحه في السوق، مما أثر على الطلب مقابل العرض الذي كان في السابق يشهد حركة مبيعات عالية تصل إلى 50 شاحنة أسبوعيًا لتنخفض مع بداية الشهر الماضي ما بين 20 إلى 30 شاحنة. وأشار محمد رضا “بائع أسمنت” إلى أن الطلب على الأسمنت تأثر نتيجة عوامل عدة أبرزها توقف بعض أعمال الشركات خلال الفترة الأخيرة منذ بداية أزمة الحديد التي كان سوق الأسمنت أول المتأثرين بها. حيث انخفض الطلب بنسبة تصل إلى 30 في المائة “على حد قوله” ملمحًا إلى بقاء الشاحنات ما بين يومين إلى 3 أيام فيما كنا سابقًا لا نرى هذا الأمر حيث إن دوران الشاحنة نراه يوميًا نتيجة الطلب المرتفع رغم ارتفاع الأسعار قبل بدء أزمة الحديد نافيًا حدوث سوق سوداء ومؤكدًا على أن العوامل المسببة لذلك اختفت نتيجة انخفاض الأسعار ووجود فائض كبير من جميع شركات الأسمنت الموجودة في جدة. من جانبه أكد المقاول المهندس خالد بخش انخفاض الطلب على الأسمنت كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الحديد الأمر الذي أثر على حركة البيع والشراء؛ لتنخفض بنسبة 70 في المائة وتكاد حركة الشراء تقل مع ارتفاع أسعار العقارات كنتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وأشار إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي سيضطر ويستأجر ويشتري بأسعار عالية نتيجة ارتفاع المواد الخام. من جانبه أكد المهندس عوض الترتير أن ما حدث من المصانع من رفع أسعار الحديد لهذا المستوى خاصة سابك وهي الشركة الوطنية يدل على عدم إدراك ما يسببه ذلك من ارتفاع أسعار العقار، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي لتوقف البناء وينعكس بدوره على أسعار الإيجارات. توصيات للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار طالب رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة وعضو لجنة المقاولين بمكة المكرمة رجل الأعمال سعود عبدالحميد الصاعدي بوضع آليات وتوصيات تحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد، وترمي إلى مصلحة النهضة العمرانية التي تعيشها البلاد من خلال قرارات عدة بدأتها وزارة التجارية والصناعة بإلغاء الرسوم الحمائية المفروضة على استيراد حديد التسليح؛ لتخفيف العجز في الأسواق مع ارتفاع أسعاره. وأضاف الصاعدي ل «للمدينة» إن هناك أسبابًا عديدة ساهمت في إرباك سوق الحديد أولها استمرار أسعار حديد سابك على ما هي عليه قبل الزيادة الأخيرة على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحديد على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن امتلاك “سابك” 50 في المائة من حصة السوق عمل على اختفاء إنتاجها من الأسواق، وبذلك نشأت الأزمة ومن تداعياتها أربكت المقاولين في التعامل معها فالبعض منهم لجأ إلى تخزين كميات كبيرة تكفي لعام وهذا فاقم الأزمة وبعض تجار الحديد امتنع عن البيع وذلك بإخفائه وتخزينه بعيدًا عن رقابة وزارة التجارة هذا كله رفع أسعار الحديد. وأضاف الصاعدي إن الأزمة مستمرة بسبب عدم توفر الحديد في الأسواق وهذه الأزمة تذكرنا بالأزمة التي كانت مطلع العام الماضي التي ساهمت في تعثر العديد من المشاريع بسبب الارتفاعات المتتالية، لهذا أرى أن تكون الحلول بإعطاء سابك المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات العالمية في أسعار خام الحديد وتوجيه سياسة تسعيرة الحديد بالشكل الذي يحفظ مصالح المصانع وشركات المقاولات والمواطن.
