شرعت وزارة التربية والتعليم في تبديل الأحياء والنقل الجماعي للطلاب والطالبات للحد من الكثافة الطلابية في بعض المدارس المزدحمة وتنفيذ النقل من مدرسة لأخرى بشكل إجباري وعدم تمكين الطالب أو الطالبة المنقول من الدراسة بعد صدور قرار نقله لأي مدرسة في الأحياء المجاورة. وقالت مصادر “المدينة”: إن هذا المشروع يأتي حرصًا على توفير منظومة تعليمية تربوية مناسبة للطلاب والطالبات للوصول إلى نتاجات ومخرجات تعليمية وتربوية مأمولة من خلال التنسيق بين المدارس والموازنة في إعداد الطلاب والطالبات لمعالجة الكثافة الطلابية بنقل طلاب وطالبات حي بأكمله من مدرسة ذات كثافة عالية إلى مدرسة أخرى قريبة من الحي لتوفير بيئة تعليمية جيدة ومريحة. وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ آلية النقل يتم على عدة مراحل: المرحلة الأولى تتضمن تحديد الكثافة الطلابية “التهيئة والاستعداد للعام القادم” بأن يقوم كل مدير أو مديرة مدرسة بمخاطبة المدرسة التي تغذيها من المرحلة الأدنى حسب آلية نقل الملفات لكل عام؛ لمعرفة عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في المدرسة أو المدارس التي سوف يتم التحاق طالباتها بمدرستها على أن يكون ذلك الإجراء سنويًا من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني من كل عام استعدادًا لبداية عام جادة. وفي الأسبوع الثاني من بداية كل عام دراسي على مديرة المدرسة ذات الكثافة الطلابية العالية رفع إحصائية إلكترونية تشمل معلومات صحيحة ودقيقة عن المدرسة مثل عدد الطلاب/ الطالبات وعدد الفصول ومساحتها ونوع المبنى إلى قسم القبول والمعادلات لدراسة إمكانية نقلهم من المدرسة إلى مدرسة أخرى قريبة من سكنهم، ويتحمل المدير/ المديرة مسؤولية صحة البيانات الواردة والتأخير في رفع التقرير عن الكثافة إلى قسم القبول والمعادلات. أما المرحلة الثانية -وهي إجراءات قبل التنفيذ- فتتم من خلال زيارة المدرسة من قِبل مشرف أو مشرفة الإدارة المدرسية ومشرف أو مشرفة التخطيط المدرسي؛ لدراسة إمكانية فتح فصول أو نقلها إلى مدارس أخرى.. ويكون اعتماد النقل الجماعي من قِبل مدير التربية والتعليم. وفي المرحلة الثالثة تقوم إدارة الاختبارات والقبول بمخاطبة المدرستين؛ لتنظيم عملية النقل الجماعي والبدء في الإجراءات التنفيذية. ويشكل مدير أو مديرة المدرسة ذات الكثافة الطلابية العالية لجنة داخل المدرسة من الهيئة الإدارية للقيام بالمهام التالية: فرز الملفات حسب الأحياء المتفق علىها بعد الدراسة الدقيقة، والتأكد من الأوراق الثبوتية وصحتها، وإعداد بيان بأسماء الطلاب والطالبات وجهة السكن مع كتابة أسماء أعضاء وعضوات اللجنة والتوقيع على صحة المعلومات الواردة والحرص على تحقيق مبدأ المساواة وإرسال الملفات والبيان الإحصائي للمدرسة المنقول إليها الطلاب والطالبات دفعة واحدة وتحديد تاريخ الإرسال.. وعلى مدير أو مديرة المدرسة المنقول إليها الطلاب أو الطالبات التأكد من صحة مكان السكن لكل طالب وطالبة واستكمال عملية نقل الملفات بين المدرستين في مدة لا تتجاوز اليومين ومخاطبة المدرستين من قِبل قسم القبول والمعادلات في حالة الموافقة أو عدم الموافقة، ويتم تبليغ أولياء الأمور عن قرار وموعد عملية النقل الجماعي ونقل أبنائهم أو بناتهم من مدارسهم إلى مدرسة أخرى للمصلحة العامة مع توضيح مبررات النقل والعينة المنقولة ويطلب منه تحديد وسيلة النقل والتوقيع على الاستمارة وإرجاعها للمدرسة في اليوم التالي للأهمية. وأكدت المصادر أن هذا المشروع يحقق مبدأ المساواة بين الطلاب والطالبات في تنفيذ عملية النقل الجماعي ويتحمل مدير أو مديرة المدرسة مسؤولية ذلك ويحاسب علىه ويستثنى من عملية النقل الجماعي الحالات التالية بشرط موافقة ولي الأمر والطلاب/ الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة والطالب الذي له أخ بالمدرسة ولم ينقل الطالب والطالبة التي لها أخت في المدرسة ولم تنقل والطالب الذي يعمل والده بالمدرسة/ الطالبة التي تعمل والدتها بالمدرسة وتبليغ قسم القبول والمعادلات خلال يومين بالطلاب الذين لم ينفذوا قرار النقل الجماعي أو الطلاب/ الطالبات المنقولين الذين رجعوا للمدرسة بعد تنفيذ عملية النقل بخطاب يدوي عاجل مع توضيح أسباب الرفض وتدوين وسيلة الاتصال بأولياء الأمور (أرقام الهواتف)؛ لكي يتم معالجة الموضوع من قِبل الإدراة وبشكل عاجل ودقيق.