لجنة لتطوير الساحات الشمالية للحرم: لا صحة لإعادة تقدير العقارات أو التعويض عن المساحة الكلية

أكدت لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي روجت لإعادة تقدير للعقارات المنزوعة لصالح التوسعة، مؤكدة أن التقديرات التي وضعت نهائية. واستغرب مصدر في اللجنة ما روجته بعض الأوساط مؤخرًا بأن التأخير في التثمين يؤدي إلى ارتفاع السعر مناشدًا أصحاب العقارات المقرر نزع ملكيتها والذين لم يتقدمون بمستمسكاتهم الشرعية للجنة سرعة مراجعة اللجنة بمقرها في مكة المكرمة- مخطط الحمراء؛ لاستلام معاملاتهم بشكل رسمي واستكمال الإجراءات النظامية لصرف تعويضاتهم عن عقاراتهم وعدم التهاون في ذلك. وأشار إلى أن أبرز الشائعات التي يرددها أصحاب العقارات تتعلق بالتعويض عن كامل المساحة واحتساب الارتدادات النظامية. وقال: إن لدى اللجنة تنظيمات وتعلىمات تتعلق باحتساب مساحة البناء فقط وأن تأخير التثمين يؤدي إلى ارتفاع سعر المتر التقديري للأرض مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا. وأوضح أن لجنة تضم خبراء عقاريين واستثماريين لديهم الكفاءة والخبرة والدراية راعت تقديراتهم عدة عوامل في هذا الشأن من أجل حفظ الحقوق ومن ذلك أهمية المنطقة المركزية وكذلك الظروف الحالية في الأسعار والغلاء ولذلك فالتقديرات ثابتة. ونفى المصدر ما تردده بعض الشائعات بأن اللجنة المركزية ستعيد النظر في الشكاوي المقدمة إليها فيما يتعلق بالتظلم من ضعف التقديرات والمطالبة برفعها إلى حد أعلى. وقال: إن بإمكان من يتظلم من التقديرات الرجوع لجهات أخرى ذات الاختصاص للنظر في الشكاوي مؤكدًا استمرار العمل في آلية النظر في الصكوك التي تحتاج تعديل وفق المادة 254 نافيًا ما تردد عن إلغاء تلك الآلية كما يردد بعض أصحاب العقارات. وأضاف: نحن جهة تنفيذية في هذا الشأن والمرجعية الأساسية هي الجهات الشرعية غير أن هناك مطالبات من بعض أصحاب العقارات بإعفائهم من المادة 254 أسوة بأهالي المدينة المنورة وهذا بيد أصحاب القرار. ونفى إشاعة اعتماد اللجنة للصكوك التي لم يبت فيها إلى الآن، وأكد أن الصكوك المتوقفة تحتاج إلى تصحيح وتحديد المساحة والأطوال وليس إلى إجراءات الاستحكامات الجديدة موضحًا أن هذه الصكوك شرعية وقديمة وصحيحة أيضًا وبعضها تم علىه العديد من الإجراءات مثل نزع الملكيات والبيع وخلافه.