شهدت جلسات الحوار الوطني بنجران التى انطلقت أمس حاملة عنوان “ الخدمات الصحية : الحوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية “ مداخلات ساخنة حيث أنبرى المشاركون فى تعداد مثالب القطاع الصحى مؤكدين غياب الجودة العلاجية ورغبة القطاع الصحى الخاص فى تحقيق الأرباح دون الالتفات الى الخدمة العلاجية المميزة . بدأ الدكتور راشد الراجح نائب رئيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حديثة داعيا إلى الموضوعية فى الحوار والتثبت بعد ذلك تحدثت الدكتورة نادية حسن بندقي دكتوراة جراحة إذ أوضحت عدم وجود مراكز متخصصة لجراحة اليد وبتر الأصابع والحوادث ودعت إلى أن يضم كل مستشفى وحدة حروق كاملة وطالبت بمنشآت خاصة ومركزة ورواتب مجزية وبرنامج لابتعاث الأطباء للخارج وراهنت الدكتورة بندقي على تحسن وضع المواطن كما رأت أن الجودة الحكومية في جدة غير مناسبة لمستوى المواطن ففي بعض الغرف يوجد من 5 إلى 6 أسرة والخدمات الطبية فيها بطيئة مما يضطر المواطن للذهاب إلى القطاع الخاص ما يجعله يحقق الأرباح على حساب الجودة واستشهدت بحوادث جدة الأخيرة والتي تدل على البحث عن الربح على حساب الجودة وان هناك عدم رقابة على مناطق عالية الخطر كغرف العمليات وعدم وجود عقوبات على المنشآت الكبيرة ويجعلها متساوية مع الصغيرة أما الشيخ محمد الزهراني قاضٍ بمحكمة الرياض فقال مساحة المملكة الكبيرة تستدعى جلب أعداد كبيرة من الوافدين الأمر الذى يحمل الصحة ثقلا كبيرا وجهدا مضاعفا وفي المقابل اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والمخصصات الكبيرة يحملها عبئا آخر وأضاف أتابع ما يدور من سوء وشكوى في المناطق في المصحات واقترح أن يكون في كل منطقة لجنة عملها قياس مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطن وتقوم بسياسة ورسمها لما يرفع مستوى الخدمة . أما الدكتورة مريم الخنيزي فقالت إن الجودة النوعية هناك بدايات لها ومعايير لكن المحاولات تركز على المستشفيات الكبيرة المتخصصة وبعض المستشفيات العامة مما أخفى جزء قاعدة الهرم والمتمثلة في المراكز الصحية الأولية ودعت إلى معايير للجودة النوعية مطبقة على المراكز الصحية الأولية وان تكون مركزة على أهداف في هذه المراكز لأنها اللبنة الأساسية التي تقوم عليها المستشفيات وطالبت بهيئة مهمتها تطوير الرعاية الصحية من خلال معايير الجودة النوعية في المدن والمناطق النائية مشيرة أن تفعيل دور المراكز الأولية يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن بالمراكز الصحية داعية إلى التأكيد على سلامة المرضى ، كل ذلك وبمساعدة وزارات التعليم والإعلام مع الصحة يؤدي إلى أن تأخذ المراكز دورها وحقها من الانتشار وثقة المواطن .الكوادر الفنية وفي مداخلة للدكتور عبد العزيز الراشد طالب بالصراحة وسعة الصدر وعن مستوى الجودة وأشار إلى وجود عيادات ليست أسبوعية بل أسبوع بعد أسبوع وكذلك العلميات بسبب النقص في الكوادر الفنية والجهاز الطبي ورأى أن القضية إدارية وليست فنية وعن التوزيع الجغرافي قال إن الخدمات في مكة والمدينة بحاجة إلى زيادة لأهمية المدينتين حيث تستقبلان الكثير من الزوار مما يعكس الخدمة المقدمة لهم ويجعل الزوار ينقلون ما يجدونه من اهتمام ورعاية وفي مداخلة الدكتورة نادية عبد العزيز دعت إلى وضع معايير لقياس مستوى الجودة ويتم تطبيقها ولا بد من متابعة تطبيق المعايير ورأت أن بعض المستشفيات تطبق المعايير وغيرها لا يطبق تلك المعايير مؤكدة على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، أما الدكتور هادي آل راكة فضرب مثلا عن التوزيع الجغرافي ببرامج التعاون المشترك بين مستشفى التخصصي وعدد من المستشفيات في ثماني مدن ولا بد من تفعيل البرنامج وانه بالإمكان زيارته من خلال الاستشاريين والشخص في مقره واقترح آل راكة أن يتم تبني هذا البرنامج وان استخدام التكنولوجيا لا يخدم المريض فحسب بل له أوامر أخرى كالتوفير الاقتصادي . الدكتورة صباح أبو زنادة ركزت في مداخلتها على مدى أهمية مقدمي الخدمة والتمريض إذ لا يقدم سوى 50 في المائة وان وضع التمريض يعاني نقصا كبيرا والتمريض السعودي يغطي 30 في المائة وان المملكة بحاجة إلى 170 ألف وظيفة تمريض وفي عام 2025 م سوف نكون بحاجة 300 ألف وظيفة إذ يوجد 66 ممرضة لكل 10000 نسمة وقالت يوجد في المملكة ما نسبته 97 في المائة فني تمريض و3 في المائة اخصائي تمريض . اما رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني فقال عن الجودة نسمع ضعف الخدمة ونسمع مخصصات متوفرة لكن المواطن لم يلمس واقعا والسبب يعود إلى العنصر البشري فهناك حاجة لوجود كوار قادرة على تقديم الخدمات وعكس الخطط على ارض الواقع ولا بد من التدريب والمتابعة والاستمرارية والرقابة وسرعة اتخاذ القرار وتمنى عدم التركيز على الجودة الورقية بل بما يصل إلى صاحب الخدمة . وعن توزيع الخدمة قال هناك شكوى في المناطق ودعا الجهات المعنية إلى تحديد نسبة الأسرة والخدمات ومقارنتها بالعدد وإعلانها حتى نجد مناطق وقد اكتفت طبيا أما الدكتورة ميس خالد ابو دلبوح فقالت المريض له الحق في العلاج أيا كان جنسه وتساءلت ما هو معيار الجودة بحسب الأنظمة ؟ مؤكدة انه لا يوجد معيار في إنشاء مستشفيات أو الأطباء أو الممرضات وما هي العقوبات عند الإهمال وما هي التعويضات عند الاستهتار فهناك وفيات بسبب اللامبالاة مما زاد من عدد تلك الحالات وتساءلت أيضا هل هناك أنظمة تطبق بحق من يخطئ ويستهتر بحياة البشر مستشهدة بالخطأ الذي تعرض له الدكتور الجهني في محافظة جدة . أما حسين الشريف فتحدث فيما يخص الجودة عن الواقع إذ لا بد من معرفة الواقع للوصول على الأفضل وقال هناك قصور في تقديم الخدمة علاجيا وفي المنشآت خصوصا المناطق البعيدة وتركيز الأطباء الجيدين في المناطق الرئيسية التي لا يستطيع الجميع الوصول إليها واقترح مجلسا صحيا من أطباء من الصحة والأهالي المهتمين لمناقشة الخدمات المقدمة وأكد على أهمية الثقافة الصحية لا سيما في ظل الحاجة الماسة لزيادتها خصوصا في المدارس الابتدائية ودعا إلى التدقيق في عملية اختيار الأطباء لأن من يتعاقد في الغالب غير متخصص ما جعل هناك أطباء بشهادات مزورة وطالب بالتوسع في القبول في الجامعات او في كليات الطب وذكر أن التعويض لا يوازي الخطأ وفي مداخلة رقية الهويريني ذهبت إلى وضع المرضى النفسيين وأنهم بحاجة على وضع خاص وتساءلت متى نرى المريض النفسي يحصل على خدمة علاج وتأهيل مدمني المخدرات .أما سعود الشمري عضو مجلس الشورى فعلق على آلية الحوار وقال مادة علمية لديه لضيق وقت ترشيحه وقال لم أجد دراسات ولم تقدم ملخصات للحوارات السابقة لتقديمها وطالب بالجودة والتوزيع والالتزام بمعايير دولية متعارف عليها. “ يعقوب ” يخطف أنظار حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني فاجأ محمد سالم آل منجم والد الطفل السعودي الذى تم تبديله مع طفل تركي داخل مستشفى نجران العام منذ ست سنوات مضت حضور الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حيث قدم الى الجلسة برفقة ابنه (( يعقوب )) احد أطراف قضية الخطأ الطبي بنجران فيما غاب الطفل التركي (( علي )) الذي غادر برفقة والده الحقيقي الى تركيا بهدف مواصلة دراسته قبل فوات السن القانوني له والتقى الطفل يعقوب بعدد من الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني بنجران منهم الدكتور عبدالله نصيف وامين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر الذي أبدى تعاطفه للطفل ولوضعه وطبع قبلة حانية على جبينه وتمنى ان يجتاز هو وشقيقه ازمتهما التي حدثت بسبب خطأ طبي وقال محمد سالم آل منجم إن سبب حضوره هو مقابلة وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة .